تشهد أسعار الخدمات السياحية والفندقية في المغرب، خاصة خلال فصل الصيف، تقلبات ملحوظة وارتفاعاً كبيراً بفعل ارتفاع الطلب مقارنة بالعرض، وهو ما يثير تذمراً متزايداً لدى الزبائن المحليين.
وفي هذا السياق، أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هذه الأسعار تتحدد وفق مبدأ حرية الأسعار والمنافسة، طبقاً للقوانين الجاري بها العمل.
وفي جوابها على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة، أبرزت الوزيرة أن الحكومة وضعت خارطة طريق استراتيجية لتطوير القطاع السياحي، بهدف تلبية تطلعات السائح المغربي، مع الحفاظ على التوازن داخل السوق.
وتشمل هذه الخطة دعم الاستثمار في منتجات سياحية تناسب القدرة الشرائية، وتشجيع إحداث منتجعات جديدة، إلى جانب تأهيل المدن العتيقة، وتفعيل مدارات سياحية جديدة، وتنظيم فعاليات ثقافية، وفتح خطوط جوية جديدة لربط مختلف جهات المملكة، وخاصة المناطق المعزولة.
كما أشارت عمور إلى الدور الذي تلعبه الحملات التحسيسية المنظمة بشراكة مع الفاعلين المهنيين لضمان تقديم خدمات ذات جودة وبأسعار معقولة، مبرزة أهمية القانون الجديد المتعلق بالمؤسسات السياحية، الذي من شأنه تنويع العرض السياحي وتوفير خيارات متنوعة للمواطنين.
في المقابل، عبّر البرلماني عبد الرحيم بوعيدة عن قلقه إزاء الارتفاع الصاروخي لأسعار الفنادق المصنفة، خاصة في المدن السياحية الكبرى، حيث تجاوزت الأسعار في بعض الحالات 2500 درهم لليلة الواحدة في فنادق من فئة 3 و4 نجوم، وبلغت 4000 إلى 4500 درهم خلال أوقات الذروة.
وأضاف بوعيدة أن هذه الأسعار تفوق أحياناً تلك المعتمدة في وجهات سياحية عالمية تقدم خدمات مماثلة أو أفضل، داعياً إلى مراجعة سياسة التسعير في القطاع الفندقي المغربي بشكل أكثر توازناً وعدلاً.
