كشف مصدر خاص لفاس نيوز عن وجود تفاوت واضح في تطبيق قانون الكراء اليومي بين جهة فاس مكناس ومدن الشمال حيث يتم التساهل مع هذا النشاط في تطوان وطنجة في حين تتعامل السلطات في فاس بصرامة كبيرة تجاهه رغم أن القانون الجديد ينص على ضرورة الترخيص في جميع المدن المغربية
وأوضح المصدر أن السلطات في فاس تطارد كل من يقوم بعمليات الكراء اليومي دون رخصة وتفرض عليه عقوبات تشمل المتابعات القضائية والإغلاق الإداري مما يسبب خسائر كبيرة للمستثمرين الصغار بينما يظل الوضع مختلفًا في مدن الشمال حيث يستمر النشاط دون تضييق إداري مماثل
وأضاف أن هذه الممارسات تعكس نوعًا من التمييز الاقتصادي في تطبيق القوانين مشيرًا إلى أن فرض إجراءات صارمة في فاس دون غيرها من المدن يجعل المستثمرين الصغار أمام خيارات محدودة إما مغادرة السوق أو البحث عن طرق غير قانونية لممارسة نشاطهم
وتحدث المصدر عن الصعوبات التي يواجهها المستثمرون للحصول على ترخيص الكراء اليومي مؤكدًا أن القانون المعتمد يفرض شروطًا تعجيزية لا تتناسب مع طبيعة النشاط حيث يتطلب الحصول على التراخيص مساطر إدارية معقدة وتكاليف مرتفعة مما يجعل من الصعب على العديد من الأشخاص الولوج إلى هذا المجال
واقترح المصدر تخفيف إجراءات الترخيص عبر الاكتفاء بالبطاقة الوطنية وإثبات علاقة المستثمر بالعقار مع ترك الرقابة على الجودة للشركات الرقمية مثل إير بي أند بي وبوكينغ التي تعتمد معايير صارمة لضمان جودة الخدمات بدلًا من تحميل الإدارة مسؤولية فرض شروط تزيد من تعقيد العملية
وأكد أن تحرير القطاع من البيروقراطية سيسهم في تعزيز فرص الاستثمار وتحفيز النشاط السياحي والعقاري في فاس بدلًا من خلق بيئة طاردة للمستثمرين داعيًا إلى تطبيق القانون بشكل موحد في جميع المدن لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق المنافسة العادلة
وأشار إلى أن هذه الإجراءات إذا لم تتم مراجعتها فقد تؤدي إلى استمرار الركود الاقتصادي في فاس مكناس وتعزيز الفجوة بين الجهات في مجال الاستثمار العقاري داعيًا السلطات إلى إعادة النظر في السياسات المعتمدة لضمان مناخ اقتصادي أكثر انفتاحًا يسمح لجميع المستثمرين بالعمل وفق قواعد واضحة وعادلة
مصدر فاس نيوز
