تحول شريط فيديو يوثق اعتداءً على مسؤول بالسلطة المحلية في مدينة تمارة، إلى قضية رأي عام أثارت جدلاً واسعاً في البلاد، وسط غموض بشأن تفاصيل الواقعة.
غير أن معطيات جديدة تكشف خيوط الحادث الذي وقع يوم الأربعاء 19 مارس، حين استهدف الاعتداء قائد الملحقة الإدارية السابعة خلال أداء مهامه.
كان القائد قد أنهى يومه في تنفيذ حملة لمحاربة احتلال الملك العمومي، شملت إزالة بسطات الباعة الجائلين، بما في ذلك حجز مجموعة من السلع التي تم نقلها إلى المحجز البلدي.
ومن بين هذه السلع، كانت هناك بضائع تخص بائعًا جائلًا لم يتقبل الأمر، فقرر ملاحقة القائد إلى مقر عمله على أمل استرجاعها.
لم يكن البائع الجائل بمفرده، فقد رافقه شقيقه وازوجة شقيقه وزميل له، حيث سعوا جميعًا إلى استعطاف القائد من أجل التراجع عن حجز السلع. إلا أن القائد أكد أن المسطرة القانونية قد سلكت مجراها، وأنه لم يعد بالإمكان التراجع عن القرار.
تصاعد التوتر عند مدخل مقر الملحقة الإدارية، حيث نشب شجار بين أحد مرافقي البائع الجائل وعنصر من القوات المساعدة وعون سلطة
وفي مقطع الفيديو المنتشر، ظهر الرجل وهو في حالة غضب شديدة، بينما كان يحاول آخر تهدئة الأوضاع.
في تلك اللحظات، كان القائد يراقب الوضع من مسافة قريبة، قبل أن تتدخل زوجة البائع الجائل، وهي مهاجرة مغربية مقيمة في إسبانيا، حيث قامت بتوجيه صفعتين على وجه القائد، بعدما حاول منعها من تصوير المشاجرة.
على إثر هذا الحادث، أوقفت السلطات المعنيين بالأمر، ليتم عرضهم يوم الجمعة 21 مارس على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تمارة.
شملت لائحة المتهمين البائع الجائل، وشقيقه، وزوجته، بالإضافة إلى زميله، حيث وُجهت إليهم تهم تتراوح بين إهانة موظفين عموميين والعنف ضد مسؤول إداري.
ومن المقرر أن تنطلق أولى جلسات محاكمتهم يوم الأربعاء 26 مارس، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه الإجراءات القضائية في هذه القضية التي أعادت تسليط الضوء على التوتر القائم بين السلطات المحلية والباعة الجائلين، ومشكلة احتلال الملك العمومي في عدد من المدن المغربية
مصدر جرائد إلكترونية
