أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية المغربية أقصت ما مجموعه 355 منتخبًا بجهة فاس مكناس من إمكانية تجديد عهدتهم الانتخابية.
هذا القرار جاء في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي الأخير، والذي شدد على ضرورة القطع مع ما سماه المراقبون بـ”ممارسات مافيا الانتخابات”.
ووفقًا للمعطيات المتوفرة، شمل الإقصاء منتخبين ينتمون إلى المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، بسبب تورطهم في ممارسات منافية لمبادئ النزاهة، من بينها شبهات الفساد المالي، استغلال النفوذ، واستعمال المال الحرام في الحملات الانتخابية.
و هذا القرار يعكس جدية وزارة الداخلية في محاربة الفساد الانتخابي، وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة وجعلها في خدمة المواطن والتنمية المحلية. كما يبعث برسالة واضحة إلى مختلف الفاعلين السياسيين بضرورة الالتزام بالقواعد الأخلاقية والقانونية، وطي صفحة الممارسات القديمة التي أضرت بصورة المشهد السياسي في المملكة.
وتُعتبر جهة فاس مكناس من أكثر الجهات تضررًا من هذه الممارسات، حيث يرى المراقبون أن الخطوة ستُسهم في تطهير المشهد السياسي المحلي، وفتح المجال أمام كفاءات جديدة قادرة على خدمة الصالح العام بفعالية وشفافية.
