أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مساء اليوم، حكمها في الملف الذي يتابع فيه كل من محمد الگني، رئيس جماعة سيدي الطيبي، ونائبه لحسن العسقلاني.
وهكذا قضت بالسجن النافذ لثلاث سنوات ونصف لكل واحد من المتابعين والحرمان معا من التصويت والترشح لولايتين متتاليتين و5 مليون سنتيم لكل واحد على حدة.
ويشار أن المتهمين كانا قد أحيلا على وكيل الملك لدى المحكمة نفسها بعد انتهاء الدرك الملكي من مرحلة التحقيق الابتدائي معهما، والذي قرر بعد استنطاقهما وضعهما معا رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالقنيطرة.
وكانت جماعة سيدي الطيبي قد اهتزت على وقع فضيحة مدوية بعد انتشار مقاطع فيديو تكشف حجم الفساد الذي طال مشروعا ملكيا كان يستهدف إعادة هيكلة المنطقة.
وظهر محمد الكني، رئيس الجماعة، ونائبه لحسن العسقلاني، في الشريط المذكور المنسوب إليهما، وهما يعرضان خدماتهما على مواطن مقابل تسلم أموال منه بغرض تسهيل استفادة مواطنين من بقع سكنية بعد هدم مساكنهم في إطار البرنامج الملكي الرامي إلى إعادة هيكلة المنطقة.
