443
صادق الجانب الإسرائيلي رسميًا على اتفاقية جديدة للتعاون في مجال التجارة البحرية مع المملكة المغربية، ومن المرتقب أن تدخل حيز التنفيذ خلال 30 يومًا المقبلة.
وتشمل هذه الاتفاقية جملة من البنود التي تؤطر النقل البحري بين البلدين، من بينها: معايير الأمن والسلامة، ولوج الموانئ، المسائل الضريبية، الرسوم الجمركية، وآليات فض النزاعات المرتبطة بالشحن والتفريغ.
كما تنص الاتفاقية على الاعتراف المتبادل بالوثائق البحرية الرسمية، وتُقر مبدأ المعاملة المتساوية للسفن والشركات البحرية المنتمية إلى البلدين، ما من شأنه تسهيل العمليات اللوجستية وتقوية الربط البحري.
وتُعتبر هذه الخطوة مرحلة جديدة في مسار تعزيز العلاقات الثنائية، حيث يُتوقع أن تُساهم في تنشيط المبادلات التجارية وخلق فرص جديدة للتعاون الاقتصادي في مجال النقل والخدمات البحرية.
