يشهد الرأي العام المحلي بإقليم مولاي يعقوب، منذ صباح الأربعاء 11 يونيو 2025، حالة من الترقب بعد انتشار معطيات تفيد بتوجيه اتهامات لرئيس جماعة مولاي يعقوب ونائبه الأول، بشأن دورهما في تحريض الساكنة على تنظيم مسيرة احتجاجية نحو مقر العمالة، احتجاجًا على ملف البنايات المهددة بالانهيار.
وبحسب جريدة “فاس نيوز “، فقد انعقد صباح اليوم اجتماع داخلي بمقر الجماعة، حضره الرئيس وعدد من أعضاء المكتب المسير، خُصص لمناقشة تقرير تقني رسمي يتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط بمركز الجماعة. وتشير المعطيات إلى أن الاجتماع خلُص إلى توجيه غير مباشر للساكنة المتضررة بضرورة التعبير عن غضبها عبر مسيرة احتجاجية.
وقد شهد المركز لاحقًا تحركًا فعليًا لعدد من السكان، الذين نظموا وقفة احتجاجية ومسيرة نحو مقر عمالة الإقليم، في مشهد أعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى مسؤولية المجلس الجماعي في تهدئة الأوضاع، بدل تغذيتها والتسبب في تأجيج التوتر الاجتماعي.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذا السلوك، إن ثبت صحته، يطرح علامات استفهام حول حدود تدخل المؤسسات المنتخبة في توجيه الاحتجاجات، ومدى التزامها بالمقتضيات القانونية والتنسيق المؤسساتي، خصوصًا في ظل هشاشة الوضع الاجتماعي لساكنة الأحياء المتضررة.
وتطالب فعاليات محلية بفتح تحقيق نزيه وعاجل لكشف ملابسات ما وقع، وتحديد مسؤوليات كل طرف في ما يمكن اعتباره تحريضًا غير مسؤول من طرف منتخبين يفترض فيهم إيجاد الحلول لا مفاقمة الأزمات.
