كشفت تقارير صادرة عن لجان تفتيش تابعة للمجالس الجهوية للحسابات بكل من الدار البيضاء–سطات، مراكش–آسفي، وبني ملال–خنيفرة، عن اختلالات جسيمة في صرف منح بمليارات السنتيمات لجمعيات مقربة من بعض رؤساء المجالس الترابية، عبر شراكات صورية استُعملت لتوزيع المال العمومي على أتباع وحلفاء انتخابيين.
حسب جريدة هسبريس التقارير أكدت أن عدداً من الرؤساء انفرادوا بإصدار قرارات تحديد مبالغ المنح دون العودة إلى مداولات المجالس، في خرق واضح لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14.
ورصدت لجان التفتيش حالات متكررة لاستفادة جمعيات من الدعم العمومي مرتين خلال السنة نفسها، بمبالغ تتراوح بين 30 و70 ألف درهم، دون أي تقارير توضح أنشطتها أو مآل صرف هذه الأموال. كما سجلت حالات تقديم دعم لتعاونيات رغم أن القانون يمنع الإعانات المباشرة للمؤسسات ذات الطابع الربحي.
التقارير نفسها أكدت أن عدداً من الجمعيات التي حصلت على تمويلات سخية تفتقر إلى مقرات أو موارد بشرية ومالية تؤهلها لتنفيذ المشاريع الممولة. كما تم تسجيل غياب الشفافية في تدبير الشراكات، سواء من حيث احترام الجموع العامة أو الجداول الزمنية أو المعايير المعتمدة لاتخاذ القرارات.
كما اعتمدت لجان التفتيش على شكايات متعددة ضد بعض المنتخبين، تتعلق بمنح دعم مالي دون اتفاقيات تحدد أهداف الاستعمال أو برامج عمل واضحة، وهو ما اعتبر تهديداً مباشراً للمال العام، بالنظر إلى حجم الإعانات التي تمثل جزءاً كبيراً من مصاريف الجماعات الترابية.
