تشهد السوق المغربية في الآونة الأخيرة موجة غلاء جديدة، طالت هذه المرة مادتي البيض والدجاج الأبيض، حيث بلغ سعر البيضة الواحدة في بعض المناطق 2 درهم، فيما وصل ثمن الكيلوغرام من الدجاج إلى حدود 25 درهماً، ما فجر موجة من التذمر لدى المواطنين، خاصة مع اقتراب الدخول المدرسي وارتفاع المصاريف اليومية للأسر.
ورغم استقرار أسعار الأعلاف نسبياً، ووجود برامج دعم موجهة للفلاحين والمنتجين، إلا أن هذه الزيادات لا تجد تبريراً اقتصادياً واضحاً، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول سلامة سلاسل الإنتاج والتوزيع، واحتمال وجود احتكار أو تلاعب في السوق من طرف بعض الفاعلين.
تُرجّح مصادر مهنية أن يكون بعض المنتجين قد تعمدوا تقليص العرض عبر إتلاف الدجاج البيّاض، بهدف خلق ندرة مصطنعة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهي ممارسة إن ثبتت، تضرب مبدأ المنافسة النزيهة وتُعدّ خرقاً للقانون، وتمسّ مباشرة بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وتشير التحركات داخل بعض الأسواق إلى أن هذا الارتفاع لم يرتبط بأي ظروف طارئة كالجفاف أو قلة الإنتاج، بل يبرز في سياق غامض، وسط ما يعتبره مراقبون غياباً واضحاً للزجر والمراقبة من طرف الجهات المختصة، وهو ما يفاقم من تداعيات الوضع على المستهلك النهائي.
يتزايد قلق المواطنين من تأثير هذا الارتفاع غير المبرر على التوازن الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً أن مادتي البيض والدجاج تُعدان من المواد الأساسية في النظام الغذائي اليومي للمغاربة، ما يجعل أي تلاعب في أسعارها يضرّ بشكل مباشر بالفئات الهشة والمتوسطة.
ويطالب عدد من الفاعلين الجمعويين والمهنيين بإجراء تحقيقات مستعجلة في سلاسل التوزيع، وتفعيل آليات المراقبة، لضمان عدالة الأسعار وحماية القدرة الشرائية.
