أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، اليوم الخميس 17 مارس 2022، بسبب أحداث الشغب التي عقبت انتهاء مباراة كرة القدم بين فريق المغرب الفاسي والجيش الملكي بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، يوم الأحد الماضي، والتي خلفت إصابات عديدة في صفوف أفراد القوات العمومية والمواطنين بالإضافة إلى خسائر مادية في سيارات مملوكة للدولة للخواص ، مع تخريب مرافق ومنشآت تابعة للمركب الرياضي، وكذا ارتكاب سرقات وعرقلة السير بالطريق العام، فقد تم توقيف 70 شخصا ضمنهم 18 حدثا يشتبه تورطهم في ارتكاب هاته الأفعال.
ويُضيف بلاغ وكيل الملك بالرباط، أنه قد تم إجراء بحث معهم بتعليمات من النيابة العامة، استمع خلاله إلى المشتبه فيهم بالإضافة لمجموعة من الضحايا بما في ذلك عناصر القوات العمومية بعدما تم نقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية.
وبعد تقديم المشتبه فيهم المذكورين أمام النيابة العامة تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق 42 من الرشداء منهم، من أجل ارتكابهم أفعال:تكوين عصابة إجرامية وتخريب تجهيزات في إطار جماعات وباستعمال القوة.السرقة الموصوفة ومحاولة الاغتصاب وعرقلة سير الناقلات في الطريق العام.ارتكاب العنف العمدي بمناسبة تظاهرة رياضية وإلقاء أحجار داخل الملعب من شأنها إلحاق أضرار بالغير.إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وارتكاب العنف في حقهم والدخول إلى الملعب حاملين لسلاح.تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، حيث أمر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداعهم بالسجن.
و تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق للمستشار المكلف بالأحداث في حق (10) عشرة أحداث من أجل ارتكابهم لنفس الأفعال المشار إليها أعلاه، والذي أمر بإيداعهم بالجناح المخصص للأحداث بالمؤسسة السجنية.
و تم إحالة 18 من المشتبه فيهم من بينهم 08 أحداث على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط للاختصاص، والذي تابع 10 رشداء منهم في حالة اعتقال من أجل ارتكابهم جنح إلقاء أحجار ومواد صلبة عمدا أثناء مباراة رياضية على مكان وجود الجمهور، والمساهمة في أعمال العنف بمناسبة مباراة رياضية ارتكب خلالها عنف وإيذاء وإلحاق أضرار مادية بأملاك منقولة مملوكة للغير، تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، تعييب تجهيزات الملعب، الاهانة والعنف في حق موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وحيازة واستهلاك المخدرات، فيما أحال الأحداث المشار إليهم على السيد قاضي الأحداث، من أجل نفس الأفعال المذكورة، حيث أمر بإيداعهم بالجناح المخصص للأحداث بالمؤسسة السجنية.
و ستسهر النيابة العامة على مواكبة إجراءات التحقيق والمحاكمة في حق المعنيين بالأمر وفق القانون، كما ستعمل على القيام بكل الإجراءات اللازمة في مواجهة كل من أقدم على الإخلال بالأمن والنظام العام والاعتداء على الممتلكات والأشخاص وفق ما يفرضه القانون.
وحرر بالرباط بتاريخ: 16/03/2022الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط
