شهد الاقتصاد المغربي خلال السنوات الخمس الماضية طفرة تنموية بارزة، بعدما قفز الناتج الداخلي الخام من نحو 111 مليار دولار سنة 2020 ليصل اليوم إلى ما يقارب 160 مليار دولار، مُسجلاً زيادة تُقدّر بحوالي 50 مليار دولار في ظرف وجيز، رغم التقلبات العالمية وأزمات الطاقة والركود الدولي.
ويربط خبراء هذا النمو المتسارع بتنفيذ المغرب لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي عززت تنويع مصادر الدخل ورفعت جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية. فقد ركزت السياسات الحكومية على تحسين مناخ الأعمال، دعم الابتكار، وتطوير البنيات التحتية الاستراتيجية التي أصبحت اليوم رافعة رئيسية للنمو.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج الداخلي الخام للمغرب قد يصل إلى 200 مليار دولار بحلول سنة 2026، ما سيجعل المملكة في المرتبة الرابعة عربياً والـ45 عالمياً من حيث حجم الاقتصاد، وهو ما يعزز تموقعها كقوة اقتصادية صاعدة في شمال إفريقيا.
هذا الزخم الإيجابي يرتبط كذلك بالأداء القوي لقطاعات رئيسية مثل الصناعة، الفلاحة، السيارات، الطاقات المتجددة، والخدمات الموجهة للتصدير، إضافة إلى السياسة التوسعية للصادرات نحو أوروبا وإفريقيا.
ورغم التحديات المناخية والظرفية الاقتصادية الدولية، نجح المغرب في الحفاظ على توازنه المالي بفضل سياسات نقدية ومالية حذرة مكنت من الحد من التضخم وضمان استقرار المديونية، وهو ما جعل المؤسسات الدولية تُشيد بصلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود.
ويُعد هذا المسار التنموي ركيزة أساسية لتحسين مستوى المعيشة وخلق فرص الشغل وتعزيز مكانة المغرب باعتباره “وجهة اقتصادية واعدة” في المنطقة، مع آفاق واسعة نحو مزيد من النمو خلال السنوات المقبلة.
