شهدت الجلسة العامة الأسبوعية بمجلس النواب، المنعقدة الاثنين، نقاشاً دستورياً وقانونياً حاداً حول قضية “دقيق الورق”، وذلك بعد إعلان النيابة العامة فتح بحث قضائي بخصوص تصريحات النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2026 بلجنة المالية، حين اتهم شركات بـ“طحن الأوراق فقط وتقديمها كدقيق مدعم”.
خلال الجلسة، عبّر نواب من الأغلبية والمعارضة عن تمسكهم بحق التويزي في الحصانة البرلمانية، مؤكدين أن تصريحاته تندرج ضمن ممارسة مهامه التشريعية.
ودعا عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى تطبيق مقتضيات الفصل 64 من الدستور، الذي ينص على أن “النائب لا يُتابع ولا يُبحث بشأن آرائه داخل البرلمان”.
وقال بوانو: “البرلماني أثناء ممارسته مهامه محميّ بالدستور، ولا يمكن متابعته على آرائه داخل المؤسسة التشريعية أو عبر الأسئلة الكتابية والشفوية”.
من جهته، استند النائب سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي، إلى الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، التي تؤكد على “فصل السلط وتوازنها وتعاونها”.
وأوضح أن تصريحات التويزي تندرج ضمن حرية الرأي داخل لجنة دائمة، داعياً المجلس إلى الدفاع عن هذا الحق “حتى تظل المؤسسة التشريعية فضاءً حراً للنقاش دون خوف من المتابعة”.
وفي السياق ذاته، أكد علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن “النائب مارس حقه في التعبير عن الرأي بكل مسؤولية وتجرد، دون المساس بالضوابط البرلمانية”.
وأضاف أن “المؤسسة التشريعية يجب أن تبقى منبراً للدفاع عن قضايا المواطنين وانتظاراتهم، بعيداً عن أي محاولة لتقييد حرية التعبير البرلماني”.
وفي ختام الجلسة، أعلن رئيسها محمد غياث، النائب عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الملف سيُحال على مكتب مجلس النواب لدراسته واتخاذ القرار المناسب، مشيداً بـ“غيرة النواب على صلاحيات المؤسسة التشريعية وأعضائها”.
وأكد غياث أن المجلس “سيحرص على احترام الدستور وصيانة حرية الرأي البرلماني بما لا يمس استقلالية السلطة التشريعية”.
