كشف بنك المغرب في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن عدد البطاقات البنكية المتداولة بلغ 22.6 مليون بطاقة خلال سنة 2024، مسجلاً بذلك ارتفاعًا بنسبة 12 في المائة مقارنة بسنة 2023.
لكن بالرغم من هذا التطور الكمي، أشار التقرير إلى أن 86 في المائة من العمليات المنجزة بهذه البطاقات تهم السحب النقدي، مقابل 88 في المائة في السنة السابقة، مما يكرس استمرار الاعتماد على النقد كوسيلة رئيسية للأداء اليومي لدى المواطنين.
في ظل هذا الواقع، شرع بنك المغرب في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتنشيط منظومة الأداء الإلكتروني، من خلال مراجعة الإطار التنظيمي لمؤسسات وخدمات الأداء.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى:
- تعزيز انتشار وسائل الأداء الرقمية، خاصة في المناطق القروية والنائية.
- تقليص الاعتماد على الكاش.
- دعم الشمول المالي.
- إتاحة المنافسة العادلة بين مؤسسات الأداء.
ويأتي ذلك في انسجام مع التوجه الاستراتيجي لبنك المغرب لتطوير سوق الأداء الوطني وتوفير بدائل رقمية مرنة وآمنة.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب أطلق منذ سنة 2018 نظام الأداء عبر الهاتف المحمول “M-Wallet”، كما فتح السوق أمام مؤسسات الأداء الخاصة بموجب القانون البنكي لسنة 2014.
وتشمل باقي الإصلاحات:
- توحيد شروط الاعتماد والمراقبة.
- الفصل بين الأنشطة التنافسية وتلك ذات الطابع العام.
- تشجيع الابتكار البنكي في قطاع الخدمات المالية.
من خلال هذه الإجراءات، يراهن بنك المغرب على تطوير بيئة مالية رقمية تُسهم في تقليص التعامل بالنقد، وتحفيز استعمال وسائل الأداء الإلكترونية كجزء من استراتيجية وطنية للشمول المالي والتحديث البنكي.
