أفادت مصادر اعلامية تتابع بترقب قضية البطل المغربي السابق في رياضة”الفول-كوناكت”وا”لكيك-بوكسينغ”، السيد مصطفى لخصم والذي يرأس حاليا الجماعة الحضرية لمدينة إيموزار بتزكية من حزب الحركة الشعبية ، بأن هذا الاخير جرى صباح هذا اليوم الإثنين 3 أبريل الجاري، تقديمه أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لمدينة صفرو، بعدما أخضعته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس لمسطرة البحث التمهيدي معه بناء على شكاية أحالتها عليهم النيابة العامة تخص عامل إقليم صفرو عمر تويمي بنجلون وأحد رجال سلطته برتبة قائد يعمل في مدينة إيموزار.
وأوضحت نفس المصادر، بأن رئيس جماعة إيموزار مصطفى لخصم، مثل في حالة سراح أمام النيابة العامة بابتدائية صفرو، ضمن مسطرة تقديمه من قبل عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، حيث قرر وكيل الملك إعادة ملفه إلى نفس الضابطة القضائية بغرض إتمام البحث معه وتعميقه، خصوصا أن مصطفى لخضم، وفق المعطيات الاعلامية ؛ كان قد استعمل حقه الدستوري في التزام الصمت.
حيث رفض خلال مثوله أمام المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس الخميس الماضي 30 مارس الأخير، الإجابة عن الأسئلة التي وجهها له ضابط الشرطة القضائية المكلف بإنجاز البحث التمهيدي في الشكاية التي تقدم بها ضده عامل إقليم صفرو وأحد رجال السلطة.
وهو ما عقد من مهمة النيابة العامة بابتدائية صفرو، خلال إحالة ملف لخصم عليها بجلسة التقديم لهذا اليوم الإثنين، حيث وردت عليها محاضر خالية من تصريحات المشتكى به، مما اضطرت معه النيابة العامة إلى إعادة المسطرة لشرطة فاس بغرض إتمام البحث، في محاولة لإيجاد حل لهذه المعضلة القانونية؛ حق المشتكى به في التزام الصمت وعدم الإجابة عن الأسئلة، وحق سلطة المحققين في البحث عن الحقيقة.
وأكد مصطفى لخصم في مقطع فيديو منشور بمواقع التواصل الاجتماعي بعد مثوله امام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بصفرو ؛ انه يفضل الاعتقال في السجن على أداء مبلغ الكفالة المالية التي تبلغ 50 الف درهم في قضية اتهامه عامل إقليم صفرو بالفساد.
وهو ما يرفع درجة الترقب لدى العديد من المتابعين، بالنظر إلى الوضعية الإعتبارية لمصطفى لخصم، والذي فضل العودة لبلاده والتفرغ لخدمته بعد الشهرة الواسعة التي نالها كبطل عالمي مرموق.
ذات المصادر أوضحت أن المحكمة أمهلت الخصم يومين، وسيتم تقديمه في حالة سراح يوم الأربعاء، وفي حال لم يؤد الكفالة سيتم اعتقاله.
وكان مصطفى لخصم قد وجه تهما ثقيلة عبر خرجات إعلامية لرجال السلطة في مدينة إيموزار كندر ، اتهمهم فيها بالتورط في البناء العشوائي وتجاوز القانون، كما اتهم عامل إقليم صفرو، “بعرقلة تدبيره للجماعة و فرضه “للبلوكاج” على أدائه” .
وقد سبق للرئيس الخصم ان قدم نفسه عبر خرجاته الاعلامية ك “محارب للفساد الإداري والمالي بالمنطقة” ، حيث كشف في تصريحات عديدة انه ”أغلق صنبور نهب المال العام، ما جعله يواجه حملة شرسة من أجل الإطاحة به بعد تجريده من أغلبيته “بحسب تعبيره.
