رصيف24-اقتصاد -مجتمع
تعيش الحكومة المغربية، برئاسة عزيز أخنوش، حالة من المراجعة الحذرة لسياساتها الاجتماعية بعد أن دفعتها احتجاجات “جيل زد”، المتواصلة للأسبوع الثاني، إلى تأجيل غير معلن لقرار الزيادة الثانية في سعر قنينات غاز البوتان.
هذه الخطوة، التي كانت جزءًا من خطة الحكومة لرفع الدعم التدريجي عن المواد الأساسية وإصلاح صندوق المقاصة، توقفت مؤقتًا أمام تصاعد الغضب الشعبي ومخاوف من تفاقم الاحتقان الاجتماعي.
ووفق مصادر إعلامية مطلعة، فإن حجم الزخم الذي عرفته الاحتجاجات الأخيرة فاق كل التوقعات الحكومية، ما جعل القيادات تعيد ترتيب أولوياتها وتعتبر المضي في قرار الزيادة “مغامرة سياسية غير محسوبة” قد تزيد من فقدان الثقة في الأداء الحكومي.
في المقابل، تسعى مكونات الأغلبية إلى إرسال رسائل طمأنة للشارع، في محاولة لاحتواء التوتر وإعادة الثقة.
ويأتي هذا التراجع بعد أشهر من الجدل حول ملف الدعم، خاصة بعدما صرّح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قبل فاتح ماي الماضي بأن “قرار الزيادة في الغاز غير مطروح على الطاولة”.
وكانت الحكومة قد وضعت خطة مالية تهدف إلى رفع إجمالي سعر الغاز بـ30 درهمًا، موزعة على ثلاث مراحل سنوية (10 دراهم كل سنة) خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2026، بهدف تحقيق عائدات تناهز 660 مليار سنتيم، استنادًا إلى الاستهلاك الوطني الذي يبلغ حوالي 220 مليون قنينة غاز من حجم 12 كلغ سنويًا.
غير أن الظرف الاجتماعي الحالي وضع هذه الخطط أمام اختبار صعب، في وقت تتزايد فيه المطالب بإعادة النظر في أولويات السياسة الاجتماعية، وربط الإصلاحات الاقتصادية بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين
