رفضت الحكومة فرض ضريبة على المداخيل التي يتلقاها صناع المحتوى من شركات “غوغل” و”يوتوب” وغيرها من القنوات التي تنشر المحتويات، وهو المقترح الذي تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، ضمن تعديلاتها على مشروع قانون مالية 2023.
وبررت الحكومة رفضها تضريب مداخيل “المؤثرين” على لسان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بأن الحكومة تدرس موضوع تضريب مداخيل “الوتيوب” مع شركات “GAFA” وأنها ستعمل على بلورة تصورها بشأن هذا الأمر بعد الوصول إلى اتفاق مع الشركات المذكورة.
وأوضح لقجع، أن وزارة الاقتصاد والمالية، بصدد إعداد تصور كامل لكيفيات تضريب صناع المحتوى، سيكون في شكل نص قانوني، مضيفا أن “الوزارة سبق وأن وضعت معايير تقنية، بناء على أساسها يتم فرض هذه الضريبة”.
واقترحت مكونات المعارضة بمجلس النواب، تضريب المداخيل التي يتلقاها صناع المحتوى من شركات غوغل ويوتوب وغيرها من القنوات التي تنشر المحتويات، على أن تحتجز هذه الضريبة المستحقة في المنبع من الدخل الإجمالي المصرح به من طرف الشركات في عالم الانترنيت (GAFA) والمحول للأشخاص الذاتيين القاطنين بالمغرب من صناع المحتوى.ويهدف هذا التعديل، وفق مبررات المعارضة، إلى ضمان مساهمة صناع المحتوى في التكاليف العمومية على غرار باقي الفئات احتراما للفصلين 39 و40 من الدستور، مسجلا أن هناك مداخيل مهمة بنسبة مشاهدة عالية وغرار الدول التي ضربت المؤثرين الذي يتقاضون دخول من الشركات العالمية الأكثر تأثيرا في اليوتوب مثل أمازون، غوغل، يوتوب، آبل.
وكانت حكومة العثماني السابقة، رفضت تعديلات لفريق الأصالة والمعاصرة، تهم فرض ضرائب على أنشطة عمالقة شركات الأنترنت في المغرب.
ودعا البام في تعديل له على مشروع قانون المالية إلى فرض ضرائب على الشركات الأم للمجموعات الدولية المتخصصة في التسويق الإعلاني والإعلامي عبر شبكة الانترنيت برسم معاملاتها التي يتم استغلالها أو تستهدف جمهورا وزبائن داخل المغرب.
وبرر حينها محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، رفضه للتعديل المذكور بكون فرض ضرائب على هذه الشركات مرتبط بقرار مشترك بين الدول الأعضاء في منظمة OCDE، التي انضم إليها المغرب، ما يستلزم حسب الوزير التنسيق معها في هذا الإطار.
المصدر:مدار21
