دخلت خطة الحكومة لدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS” مرحلة جديدة، بعد أن أنهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مراجعة مسودة مشروع قانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ويشمل أيضا أحكاما خاصة.
تأتي الصيغة الجديدة لمشروع القانون بعد فترة قصيرة من الجدل الذي أثير حول النسخة الأولى منه، خاصة في أوساط التعاضديات والنقابات.
وتسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى توحيد أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إدارة واحدة، مع إلغاء نظام التأمين الصحي الخاص بالطلبة.
وبموجب هذه الصيغة، ستتولى إدارة “CNSS” النظر في جميع مسائل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التأمين لفائدة غير القادرين على تحمل اشتراكاتهم وأنظمة التغطية الصحية الأخرى المدارة من قبل “CNOPS”.
كما نصت الوثيقة، التي وقعها وزير الصحة الحالي أمين التهراوي، على نقل الأصول والخصوم والأرصدة المالية من حسابات التأمين الصحي العام والتغطية الصحية الأخرى المدارة من قبل “CNOPS” إلى “CNSS”، إضافة إلى مراجعة نسبة الزيادات المترتبة عن التأخير في دفع الاشتراكات بهدف توحيدها.
وأشارت كذلك إلى إمكانية مساهمة الهيئة المدبرة جزئيا أو كليا في تمويل الخدمات الوقائية المرتبطة بالفحوصات الطبية والتوعية الصحية وفقًا لسياسة الدولة الصحية.
الوثيقة، التي من المنتظر عرضها على المجلس الحكومي للمصادقة، أفادت أيضاً بأن نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة لم يعد له ضرورة في ظل التغطية الصحية الشاملة التي تمكن الطلبة من الاستفادة منها كذوي حقوق.
وكانت الحكومة قد أجلت المصادقة على مشروع دمج “CNOPS” في “CNSS” في شتنبر الماضي لتعميق النقاش، وفقًا لما صرح به مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بعد الاعتراضات التي أثارتها هذه الخطوة من قِبل النقابات والتعاضديات.
وصرح مولاي إبراهيم العثماني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بأن التعديلات التي طالت مسودة القانون جاءت بعد تشاور وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع التعاضديات، والتي قدمت ملاحظاتها وتم الأخذ بها.
وأوضح أن هذه الملاحظات تركزت على حقوق التعاضديات وأخذت بعين الاعتبار في النص المعدل.
وأشار العثماني إلى أن التعديلات شملت حقوق ومكتسبات مستخدمي “CNOPS”، وامتيازاتهم، إضافة إلى تحسين التنسيق في تسجيل منخرطي التعاضديات في القطاع العام، وتدبير ملفات التأمين الإجباري عن المرض.
وتمتد الفترة الانتقالية الآن إلى خمس سنوات بدلاً من تسعة أشهر، مما يسمح للتعاضديات بتطوير نفسها ومواكبة التحديثات في خدمة المنخرطين.
وأكد العثماني أيضًا على ضرورة احترام المكتسبات المحققة قبل صدور القانون 65.00 في عام 2005، مشيرًا إلى أن التعديلات تمت في عهد الوزير السابق خالد أيت الطالب.
وأكد أن الوضعية الحالية للتعاضديات أصبحت واضحة، بالرغم من احتمالية وجود مواقف أخرى لدى النقابات التي تفضل التوافق عبر الحوار الاجتماعي.
