تعتزم الحكومة المغربية فرض رسم خاص على الإسمنت اعتبارًا من فاتح يناير 2025، وذلك ضمن مشروع قانون المالية 2025.
حُددت قيمة الرسم بـ0.15 درهم لكل كيلوغرام، وسيطبق على المنتجات المحلية والمستوردة.
سيتضمن التطبيق مستويين: الأول يتعلق بالإسمنت المحلي، حيث يتعين على الشركات تقديم التصريحات وحساب الرسم بناءً على كميات الإسمنت المباع أو المستخدم داخليًا.
أما الثاني، فيخص الإسمنت المستورد، حيث سيتم احتساب الرسم وفقًا للإجراءات الجمركية المتبعة من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
يتوجب على الشركات تقديم إقراراتها إلكترونيًا باستخدام نموذج توفره الإدارة الضريبية، مع الالتزام بالتقيد بالمواعيد المحددة، بحيث يتم التصريح قبل نهاية الشهر التالي لتحرير فواتير البيع أو الاستهلاك الداخلي.
كما يجب دفع الرسم آليًا لإدارة الضرائب.
استند إدماج الرسم الخاص على الإسمنت إلى المادة 12 من قانون المالية لسنة 2002، التي نصت على فرض رسم خاص بدأ بـ0.05 درهم لكل كيلوغرام، ثم تم رفعه لاحقًا.
كما يأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ القانون الإطار رقم 69-19 الذي يهدف إلى تحسين نظام الضرائب وتبسيط قواعد التحصيل.
تهدف هذه الخطوة إلى تطبيق قواعد التحصيل والمراقبة، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، لضمان فعالية إدارة الرسم الخاص على الإسمنت المحلي والمستورد.
مصدر : جرائد الكترونية
