
أعلنت الحكومة عن فرض رسوم إضافية على المشروبات الكحولية والسجائر الإلكترونية، وفقًا لما ورد في مشروع قانون المالية لعام 2025، بهدف تعزيز الإيرادات العامة.
يتضمن المشروع زيادة بنسبة 10% في الضرائب على المشروبات الكحولية، ورفع الضرائب على السجائر الإلكترونية بنسبة 20%، وذلك ابتداءً من عام 2025.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي الحكومة لتقليص استهلاك المنتجات الضارة بالصحة، بالإضافة إلى زيادة العائدات الضريبية.
ورغم الأهداف المالية والصحية المرجوة، يحذر بعض المراقبين من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى انتشار السوق السوداء وارتفاع استهلاك المنتجات المغشوشة.
يُذكر أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا بنسبة 11.9% خلال عام 2023، ومن المتوقع توجيه العائدات الجديدة لتمويل البرامج الاجتماعية والمشاريع التنموية.
مصدر : جرائد الكترونية