قضت محكمة الاستئناف بالرباط، البارح الثلاثاء، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق 20 أستاذا من أطر الأكاديميات الذين ينتمون إلى “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، والمتابعين بتهم عرقلة السير على الطريق العمومية وإهانة رجال القوة العمومية وارتكاب العنف في حقهم والتجمهر غير المسلح.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أصدرت، في منتصف مارس من العام الماضي، حكما بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق “أستاذة متعاقدة”، وشهرين حبسا موقوف التنفيذ في حق الباقين، في إطار الفوج الأول من المتابعين من الأساتذة أطر الأكاديميات.
وكانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” قد استبقت، في بيان لها الأحد الماضي، قرار محكمة الاستئناف بالرباط بدعوة “عموم الأساتذة المفروض عليهم التعاقد إلى الاستعداد التام لأي مستجد بخصوص محاكمة الأساتذة وحمل الشارات الحمراء تزامنا معها”.
من جهته، ندد سعد عبيل، عضو “تنسيقية المتعاقدين”، بالقرار الاستئنافي الأخير بالقول إن “تأييد الأحكام الابتدائية في وقت كنا ننتظر فيه الحكم بالبراءة أو على الأقل تخفيف العقوبة، إضافة إلى الاقتطاعات والتوقيفات في حق الأساتذة، هو استمرار لمسلسل تركيع التنسيقية وثنيها عن النضال”.
المتحدث ذاته أكد، أن “التنسيقية ستعقد عشية البارح الثلاثاء مجلسا وطنيا استثنائيا للتفاعل مع هذه المستجدات المثيرة للجدل وبحث سبل مواصلة السيرورة النضالية للدفاع عن مكتسبات الوظيفة العمومية وحقوق الأساتذة”.
