رصيف24 – متابعة
انعقدت، اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، أولى جلسات التحقيق في ما بات يُعرف بقضية “مقتل الطفل الراعي” محمد بويسلخن بجماعة أغبالو أسردان بإقليم ميدلت.
وقد جاء ذلك بعد قرار الوكيل العام للملك إحالة الملف على قاضي التحقيق مع فتح تحقيق ضد مجهول من أجل جناية القتل العمد، واستدعاء ستة أشخاص كشهود.
صرّح صبري الحو، محامي عائلة الضحية، لجريدة هسبريس أن الجلسة عرفت الاستماع إلى عدد من الشهود، فيما تم تأجيل الاستماع إلى المشتكين إلى جلسة لاحقة لاستكمال إجراءات القبول كطرف مدني في الملف.
وأضاف أن من بين الشهود المستمع إليهم أشخاص تتهمهم العائلة بالتورط في الجريمة.
وحسب نفس المصدر المحامي صبري الحو انتقد ما وصفه بـ“عدم تفاعل النيابة العامة مع الملتمسات والطلبات المقدمة إليها”، سواء مباشرة أو عبر دفاع المشتكين، مؤكداً أن الدفاع يعتزم تقديم شكاية جديدة بهذا الخصوص.
وشدد على أن “النيابة العامة، وإن طلبت التحقيق في جناية القتل العمد، فإن الطلب ظل غامضاً لعدم تحديد الأطراف المتورطة”.
من جهته، قال إبراهيم رزقو، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، إن لجنة الحقيقة والمساءلة ستنظم اعتصاماً ومبيتاً ليلياً أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية يوم 5 شتنبر المقبل، بمشاركة فروع الجمعية وعدد من الهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية. وأكد أن الهدف هو “كشف الحقيقة كاملة ومعاقبة الجناة الفعليين، وضمان جبر الضرر لعائلة الضحية الفقيرة”.
اللجنة الحقوقية شددت على ضرورة فتح تحقيق معمق يشمل كل الأطراف، بما في ذلك أفراد الضابطة القضائية الذين عاينوا مسرح الجريمة، والأشخاص الذين رافقوا الجثة، إلى جانب الصفحات الفايسبوكية التي روجت لفرضية الانتحار منذ البداية
