رفعت الفرقة الوطنية للجمارك من وتيرة أبحاثها حول نشاط شبكة متخصصة في تهريب الألماس المزيف وترويجه داخل المغرب، بعد اكتشاف كميات كبيرة من الجواهر المقلدة المدمجة في سلاسل تصنيع وتسويق الحلي الفاخرة بالأسواق الوطنية.
ووفق معطيات دقيقة حصلت عليها رصيف24، فإن عناصر الجمارك رصدت عمليات تهريب مشبوهة لقطع ألماس مزيفة تحمل وثائق مصادقة مزوّرة، ما دفعها إلى فتح تحقيق موسّع شمل مستوردين ومصنّعين وموزعين في مدن كبرى، أبرزها الدار البيضاء والرباط ومراكش.
🔹 شبكة دولية بين المغرب وبلجيكا ودول إفريقية
تشير التحريات إلى أن نشاط الشبكة يمتد بين المغرب وبلجيكا وعدة دول إفريقية، حيث تم إدخال كميات ضخمة من الألماس المقلد إلى السوق الوطنية عبر ثغرات في المراقبة الجمركية، قبل استعمالها في ترصيع وصياغة المجوهرات التي تباع في متاجر فاخرة ومنصات إلكترونية.
كما تمكنت عناصر الجمارك من تحديد مكتب مصادقة بلجيكي كان يزوّد أفراد الشبكة بشهادات جودة مزورة صالحة لمنتجات أخرى، بينها مواد غذائية، مما سهّل تمرير الحلي المزيفة إلى الأسواق المغربية بطرق قانونية ظاهرًا.
🔹 بيع بأثمان خيالية ومراقبة محدودة
كشفت الأبحاث أن المتورطين استغلوا ضعف التجهيزات التقنية لدى المراقبين وعدم وجود مختبرات متخصصة للتمييز بين الألماس الحقيقي والمقلد، لتمرير المجوهرات المزيفة في السوق المغربية.
وقد جرى بيع خواتم وأساور مرصعة بالألماس المقلد بأسعار تراوحت بين 20 ألف و55 ألف درهم للقطعة عبر متاجر راقية ومواقع إلكترونية معروفة.
واستنادًا إلى المعطيات التي توصلت بها الجمارك من خلية تحليل المعلومات المركزية، فقد تم ضبط فواتير مزورة تتضمن بيانات عن صفقات حلي فاخرة، استُخدمت لشرعنة إدخال الألماس المقلد إلى السوق المحلية.
🔹 تجاوزات قانونية في وحدات التصنيع
وتوصلت التحقيقات إلى أن بعض وحدات تصنيع الحلي المهيكلة خالفت الالتزامات القانونية التي تلزمها بمسك سجلات دقيقة للمواد الخام الخاضعة لمراقبة الجمارك، على غرار الذهب، إذ تبين أنها استخدمت الألماس المقلد في عمليات إنتاج وتزيين المجوهرات.
وأوضحت المصادر أن الشبكة اعتمدت على سياسة تضليل محكمة، عبر بيع الماس المزيف بأسعار مرتفعة لتقوية الانطباع بكونه أصليًا، في وقت يتراوح فيه سعر القيراط الحقيقي بين 18 ألفًا و250 ألف درهم، بينما لا يتجاوز سعر المقلد 10 آلاف درهم للقيراط
