في ظل المستجدات المتسارعة التي يعرفها قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب، تواصل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تتبعها الدقيق للقرارات الحكومية المرتبطة بإعادة تنظيم مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، مؤكدة انشغالها العميق بالتداعيات المترتبة عن الأداء الحكومي، الذي وصفته بـ”المتعنت” و”اللامبالي” بمطالب الجسم المهني والهيئات الحقوقية والسياسية.
وفي بيان شديد اللهجة، حمّلت الفيدرالية الحكومة مسؤولية الانزلاقات الديمقراطية والأخلاقية التي نتجت عن غياب الحوار والتشاور، والتشبث بقرارات أحادية تهم مستقبل الصحافة المغربية. كما عبّرت عن أملها في أن تشكّل آراء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومداولات مجلس المستشارين لحظة تصحيح للمسار نحو احترام الدستور وروح الديمقراطية.
وأشادت الفيدرالية بما وصفته بـ”الاصطفاف الوطني الشريف”، الذي عبّرت عنه منظمات مهنية وحقوقية، وشخصيات سياسية وأكاديمية، إلى جانب خمسة وزراء اتصال سابقين، في وجه قانون حكومي أثار جدلاً واسعاً في أوساط الصحفيين والناشرين.
وتوقفت الفيدرالية عند تقاطع المواقف الثلاثي بينها وبين كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مبرزة أن هذه التنظيمات هي نفسها التي انتخبت لتمثيل المهنيين في انتخابات 2018 للمجلس الوطني للصحافة، مشيرة إلى أنها لم تُستشَر في أي محطة من محطات إعداد القانون الجديد، مما يفقده الشرعية والمشروعية المهنية.
وعبّرت الفيدرالية عن التزامها المبدئي بالتنسيق والعمل المشترك مع هذه المنظمات، وتثمينها للتعاون المستمر مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل واتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، داعية إلى توحيد الصف المهني ونبذ التشرذم والانقسام، تحت شعار: “تعالوا إلى كلمة سواء: المهنة أولاً”.
وفي سياق متصل، أبدت الفيدرالية استغرابها من أداء اللجنة المؤقتة المعينة من طرف الحكومة، متهمة إياها بارتكاب قرارات وإجراءات غامضة وغير مفهومة، منها إدراج لجنة جديدة ضمن هيكلها دون سند قانوني، وتجاهل إعداد نظام داخلي ملزم، فضلاً عن اتخاذ قرارات تأديبية وصفها البيان بـ”المبالغ فيها”، وتسجيل حالات طرد تعسفي لمستخدمين، وسوء تدبير في منح وسحب البطائق المهنية.
وخلصت الفيدرالية إلى أن كل هذه الاختلالات تؤكد صحة مواقفها الرافضة منذ البداية لتمديد المجلس الوطني للصحافة وإنشاء اللجنة المؤقتة، منتقدة ما وصفته بـ”تغييب مبدأ الانتخابات، وإضعاف استقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي، وانحرافات في آليات الدعم العمومي”. كما جددت دعوتها إلى إصلاح شامل لقوانين القطاع، لكن في إطار يحترم قواعد الديمقراطية التمثيلية.
وختم المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بيانه بتهنئة أعضائه وكل الفروع الجهوية على صمودهم والتزامهم، مشيداً بتزايد التحاق منظمات مهنية وحقوقية بدينامية الدفاع عن حرية الصحافة، ورفض محاولات الهيمنة والتحكم، مجدداً العهد على المضي قدماً في معركة الكرامة والمهنية والاستقلال.
