رصيف24-اقتصاد
أفاد بنك المغرب أن حجم القروض البنكية بالمملكة بلغ مع متم الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025 ما مجموعه 1.166,4 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4,9٪ مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة القروض الموجهة لكل من الوكلاء الماليين بنسبة 13,1٪، والوكلاء غير الماليين بنسبة 3,4٪.
- بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة، سجل النمو السنوي للقروض 1,2٪، مستفيداً من ارتفاع قروض التجهيز بـ13,9٪، وقروض الإنعاش العقاري بـ6,3٪، مقابل تراجع تسهيلات الخزينة بـ8,2٪.
استقصاء الظرفية للفصل الأول من 2025 أبرز أن البنوك شددت شروط منح قروض الخزينة والإنعاش العقاري، بينما ظلت معايير قروض التجهيز مستقرة. كما اتضح أن المقاولات الكبرى استفادت من معايير مخففة، في حين تم تشديد الشروط على المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
كما أكدت البنوك أن الطلب ارتفع لجميع أنواع القروض، خاصة لدى المقاولات الكبرى، بينما ظل مستقراً لدى المقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة.
وأفاد التقرير أن حوالي 80٪ من الصناعيين اعتبروا الولوج إلى التمويل البنكي “عادياً”، في حين وصفه 16٪ منهم بالصعب.
وشهدت أسعار الفائدة على القروض الجديدة انخفاضاً بـ26 نقطة أساس لتستقر عند 4,91٪، موزعة بين 4,67٪ للمقاولات الكبرى و5,43٪ للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
كما أشار بنك المغرب إلى أن تكلفة القروض بقيت مستقرة لدى غالبية المقاولات (74٪)، بينما سجلت ارتفاعاً لدى 19٪ منها.
ومن جهة أخرى، ارتفعت قروض الأسر بـ2,9٪، نتيجة زيادة قروض السكن بـ2,9٪ وقروض الاستهلاك بـ3,9٪، ما يعكس استمرار اعتماد الأسر المغربية على التمويل البنكي لتلبية حاجياتها.
