في تطور قضائي لافت، اعتبرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط أن وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية مباشرة في ما يتعلق بعمليات قتل الكلاب الضالة بالمغرب، وأقرت بمنح درهم رمزي كتعويض للجمعيات المدنية الناشطة في مجال حماية الحيوان، والتي تقدّمت بالدعوى ضد الدولة.
القرار، الصادر في يونيو المنصرم، حمل إشارات قانونية واضحة إلى أن “الوزارة المعنية لم تتخذ الإجراءات العملية الكافية لمنع عمليات القتل التي تتم غالباً دون سند علمي أو بيطري”، ما يشكل، بحسب الحكم، تقاعسًا عن فرض احترام القانون و”مسؤولية تقصيرية” في مواجهة موجة استنكار مجتمعي.
الجمعيات المدعية استندت في دعاويها إلى أن الكلاب الضالة تُقتل بطرق “وحشية” في مدن متعددة، دون احترام بروتوكولات التعاون الرسمية الموقعة سنة 2019 بين وزارة الداخلية والصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للأغذية، والتي تدعو إلى نهج أساليب بديلة كالتعقيم والتلقيح بدل القتل.
وأكدت الجمعيات أن “عمليات الإعدام تسيء لحقوق الحيوان وتهين المجتمع”، داعية إلى وقف فوري لجميع أشكال الإبادة، واحترام الاتفاقيات الموقعة.
ورغم إقرار المحكمة بمسؤولية وزارة الداخلية، رفضت في الوقت ذاته الطلب المتعلق بإيقاف فوري لعمليات القتل، معتبرة أن “هذا النوع من الطلبات يتطلب اللجوء إلى قضاء الإلغاء، وليس القضاء الشامل الذي نظر في طلب التعويض”.
كما أشارت إلى أن معالجة أوضاع الكلاب الضالة يقع قانونًا ضمن اختصاصات الجماعات الترابية، لكن وزارة الداخلية تُعد مسؤولة رقابياً وإدارياً لضمان احترام الجماعات للقوانين البيئية والحقوقية.
هذا الحكم يشكّل سابقة قضائية في ملف طالما أثار انتقادات في الأوساط الحقوقية والبيئية، ويدعو إلى تفعيل اتفاقيات بدائل الإبادة وتعزيز الشفافية والرقابة في تدبير هذا الملف محليًا ووطنياً.
