وبعد انتشار هذا المحتوى على نطاق واسع، وما أثاره من قلق لدى الرأي العام، سارعت المصالح المختصة داخل المديرية العامة للأمن الوطني إلى إجراء مراجعة دقيقة لمجمل المعطيات المتوفرة لديها. وأكدت المؤسسة الأمنية، بشكل رسمي، أنها لم تتوصل بأي شكاية أو تبليغ يتعلق بوقائع مشابهة، سواء من المواطنين أو من الأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسات التعليمية.
ووفق ما تم التوصل إليه من خلال الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية، فقد تبين أن الشريط المتداول لا علاقة له بالمغرب إطلاقًا، بل يوثّق لجريمة سبق وأن كانت موضوع تناول إعلامي بإحدى الدول الآسيوية، مما يبرئ الفضاء المدرسي الوطني من الادعاءات المروَّجة.
وإذ تجدد المديرية العامة للأمن الوطني نفيها القاطع لصحة هذه الأخبار الزائفة، التي من شأنها المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، فإنها تعلن في المقابل أن الأبحاث ما تزال مستمرة لتحديد الجهات أو الدوافع الكامنة وراء ترويج هذا المقطع المضلل، خصوصًا في ظل تزايد محاولات نشر محتويات مفبركة تسيء إلى المؤسسات الوطنية.
وتدعو المديرية العامة للأمن الوطني عموم المواطنين إلى التحقق من صحة المعلومات قبل مشاركتها، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة التي قد تزرع القلق والارتباك داخل المجتمع.
