أطلقت المديرية العامة للضرائب حملة رقابية واسعة تستهدف تفويت الأسهم والاستقالات المفاجئة لمديري الشركات، وذلك في إطار جهودها لمحاربة التهرب الضريبي والممارسات غير القانونية داخل المنظومة الاقتصادية.
ووفقًا لما نقلته جريدة هسبريس، جاءت هذه الحملة بعد تحليل معطيات دقيقة من طرف مصلحة تحليل المخاطر والتحقيقات التابعة لمديرية المراقبة، والتي رصدت موجة من استقالات مسيري شركات باعوا حصصهم وغادروا مناصبهم بعد تراكم ديون ثقيلة، في محاولة للتهرب من المتابعة القانونية والالتزامات المالية تجاه البنوك والإدارة الضريبية.
وأكدت المصادر أن فرق المراقبة الجهوية ستفتح تحقيقات معمقة حول الكفالات الشخصية ومراجعة القروض غير المسددة، مع ربط توقيت تفويت الأسهم بالوضع المالي لكل شركة.
وسيتم أيضًا التنسيق مع المؤسسات البنكية لتتبع مسار الديون وتحديد المسؤوليات الحقيقية، من أجل منع أي تلاعب في هياكل الشركات بغرض الإفلات من الأداء الضريبي أو إسقاط الالتزامات التعاقدية.
وشددت الجريدة على أن الاستقالة أو تفويت الأسهم لا تُعفي المسيرين من التزاماتهم السابقة، إذ يظلون مسؤولين قانونيًا عن الديون والكفالات والعقود المبرمة قبل مغادرتهم، بينما تقتصر آثار الاستقالة على المهام المستقبلية فقط.
كما ستشمل التحقيقات مسيرين سابقين تورطوا في توزيع أرباح وهمية أو سوء استعمال أموال الشركات، إلى جانب متابعة شركات بدون نشاط فعلي تم استخدامها لأغراض احتيالية مثل الحصول على قروض مصرفية أو تأشيرات سفر، أو تسهيل عمليات استيراد وتصدير مشبوهة.
كما ستطال الرقابة وسطاء تفويت الشركات المتعثرة الذين يسهلون هذه العمليات مقابل عمولات مرتفعة، خاصة تلك المتعلقة بمقاولات متوقفة أو مثقلة بالديون.
وتهدف هذه الحملة، وفق المصادر ذاتها، إلى ضمان التزام جميع الشركات بمسؤولياتها القانونية والضريبية، ووقف أي محاولات لاستغلال الثغرات القانونية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الخزينة العامة والدائنين، في سياق يعزز الشفافية والمساءلة داخل الاقتصاد الوطني.
