أقر البرلمان المغربي، أمس، مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد بشكل رسمي ونهائي، في ما اعتبره مراقبون “لحظة فارقة” في مسار إصلاح منظومة العدالة.
القانون سيدخل حيّز التنفيذ يوم 8 دجنبر 2025، ليكرس تحولات كبرى على مستوى المحاكم المغربية.
القانون الجديد يرتكز على تسريع وتيرة المحاكمات عبر رقمنة المساطر القضائية، بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء الإداري. كما يمنح صلاحيات أوسع لقضاة التحقيق مع تشديد الرقابة على عمل الشرطة القضائية، إلى جانب إرساء قواعد أكثر صرامة بخصوص الاعتقال الاحتياطي، الذي لطالما أثار انتقادات حقوقية.
ومن أبرز مستجدات هذا النص التشريعي إدماج مقتضيات تعزز حقوق المتقاضين والدفاع، بما يضمن محاكمات أكثر عدالة وشفافية.
هذه المقتضيات جاءت استجابة للتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وبتوصيات تقارير حقوقية وقضائية رصدت الاختلالات في المنظومة السابقة.
القانون حظي بتوافق كبير بين مختلف الفرق البرلمانية، ما يعكس الإجماع حول ضرورة إصلاح شامل يعيد ثقة المواطن في العدالة، ويستجيب لمقتضيات دستور 2011 الذي جعل استقلالية القضاء ركناً أساسياً.
كما أكد وزير العدل أن نجاح هذا الإصلاح لن يتحقق إلا عبر تأهيل القضاة والموظفين وتجهيز المحاكم بالوسائل الرقمية الحديثة، بما يضمن التطبيق الفعّال للقانون، ويجعل العدالة المغربية أكثر نجاعة وشفافية
