رصيف24 – الرباط
تكبدت المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب خسائر تقدَّر بنحو 68 ألف درهم خلال السنة الجارية، نتيجة استمرار غياب المراسيم التطبيقية لقانون صدر سنة 2013 يمنحها الحق في الاستفادة من 20 في المئة من الصفقات العمومية التي تُعلنها الحكومة كل سنة.
ورغم مرور 12 سنة على صدور القانون، لا تزال هذه الفئة من المقاولات تعاني من أزمات خانقة، حيث سجّل المغرب إفلاس عشرات الآلاف من المقاولات خلال السنوات الأخيرة:
- حوالي 10,500 مقاولة مفلسة سنة 2021.
- 14,000 مقاولة سنة 2023.
- أكثر من 16,000 مقاولة سنة 2024، فيما تشير تقديرات أخرى إلى 33,000 حالة إفلاس السنة نفسها، مع توقعات بارتفاع الرقم إلى 40,000 مقاولة في 2025.
ويُعزى هذا الوضع إلى العجز عن سداد الضرائب ومساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى مشاكل التمويل التي تدفع المقاولات إلى إجراءات زجرية كالحجز على الحسابات البنكية والسجلات التجارية.
في هذا السياق، أكد عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أن قيمة الاستثمارات العمومية تجاوزت هذه السنة 340 مليار درهم، دون أن تستفيد المقاولات من حصتها القانونية.
وأوضح أن السبب الرئيسي هو غياب المراسيم التطبيقية، رغم الوعود الحكومية المتكررة منذ 2013، مضيفًا:
“انتزعنا هذا الحق بعد نضال استمر منذ 1995، لكنه ظل حبرًا على ورق. أجيال كاملة من المقاولات ضاعت لصالح المقاولات الكبرى التي تحتكر الصفقات”.
مطالب بإنهاء “التماطل”
طالب الفركي الحكومة بالإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية، حتى تصبح نسبة 20 في المئة إلزامية لكل الحكومات، بدل أن يتم التنصيص عليها بشكل متغير في قوانين المالية، وهو ما قد يفتح الباب أمام التحايل أو حتى إلغاء القانون نفسه
