
مباشرة بعد صدور بلاغ الديوان الملكي، أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن “المملكة المغربية تثمن عاليا المواقف الإيجابية والالتزامات البناءة لإسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية، والتي تضمنتها الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس الحكومة الاسبانية فخامة السيد بيدرو سانشيز”.
🔴تثمن المملكة المغربية عاليا المواقف الإيجابية والالتزامات البناءة لإسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية، والتي تضمنتها الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس الحكومة الإسبانية فخامة السيد بيدرو سانشيز. pic.twitter.com/qaRMbhnry8
— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) March 18, 2022
ويضيف الحساب الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون بأن “العبارات الواردة في هذه الرسالة تتيح وضع تصور لخارطة طريق واضحة وطموحة بهدف الانخراط، بشكل مستدام، في شراكة ثنائية في إطار الأسس والمحددات الجديدة، التي تمت الإشارة إليها في الخطاب الملكي في 20 غشت الماضي”.
ووفق بلاغ الخارجية، فإن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد دعا في هذا الخطاب إلى “تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة، في العلاقات بين البلدين، على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات”.
ولفت البلاغ إلى أنه “في إطار هذه الروح، تندرج الزيارة التي سيقوم بها وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون السيد خوسي مانويل ألباريز، إلى الرباط، في نهاية شهر مارس الجاري وقبل شهر رمضان”.
وخلص المصدر عينه إلى أنه ستتم أيضا برمجة زيارة لرئيس الحكومة الإسبانية إلى المملكة المغربية في وقت لاحق.
🔴 بلاغ للديوان الملكي: إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف المتعلق بالصحراء المغربية.
— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) March 18, 2022
🔗https://t.co/vVgpQsE1NW pic.twitter.com/iCUixetUUK
وكان بلاغ الديوان الملكي قد أبرز أن “إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس “الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” المتعلق بالصحراء المغربية، وذلك في رسالة بعثها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس.
وشدد سانشيز أنه “يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”. وفي هذا الصدد، “تعتبر إسبانيا مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.
كما أشار إلى “الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف”.