في سابقة قضائية لافتة، كشفت رئاسة النيابة العامة عن انخفاض ملحوظ في نسبة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب، حيث بلغت النسبة 30 في المائة إلى غاية نهاية شهر ماي 2025، وفقًا لمعطيات رسمية.
وفي هذا الصدد، وجّه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، دعا من خلالها إلى مواصلة تفعيل إجراءات ترشيد الاعتقال الاحتياطي، باعتباره خيارًا استثنائيًا لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة.
وأكد البلاوي في مراسلته على ضرورة ترسيخ ممارسة قضائية مسؤولة، تضمن التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، مشددًا على أن هذا التوجه يندرج ضمن الرؤية الشاملة للسياسة الجنائية التي تتبناها المملكة، والتي تهدف إلى تعزيز الثقة في القضاء وضمان احترام الحريات الفردية.
كما دعا رئيس النيابة العامة إلى رفع مستوى اليقظة في تدبير ملفات المعتقلين الاحتياطيين، خاصة خلال الفترات المقبلة، من خلال العمل على تعيين قضاياهم في أقرب الآجال الممكنة، وذلك بالتنسيق مع الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم المعنية، قصد ضمان البت السريع في القضايا داخل آجال معقولة.
وتعكس هذه الخطوة جهود المغرب المتواصلة في تطوير المنظومة القضائية وترسيخ مبادئ العدالة والنجاعة، بما يضمن احترام مبدأ المحاكمة العادلة وتقليص اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي الذي يُعد من التدابير التقييدية للحريات.
