مع اقتراب الدخول المدرسي لموسم 2025-2026، عاد الجدل حول أسعار التعليم الخصوصي ليطفو على السطح، وهو ما دفع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، إلى توضيح موقف الوزارة من قضية الرسوم المرتفعة ببعض المدارس الخاصة.
وأكد الوزير في جواب كتابي على سؤال تقدم به رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، أن الوزارة لا تملك أي صلاحية قانونية لتحديد أو تقنين رسوم المدارس الخصوصية، مشيراً إلى أن القانون رقم 06.00 المنظم للتعليم الخصوصي لا يمنح للوزارة هذه الإمكانية.
وأوضح برادة أن الرسوم الدراسية تخضع لمنطق العرض والطلب، وأن نوعية الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات الخاصة—مثل النقل المدرسي، الإطعام، التأمين، والحراسة—تؤثر بشكل مباشر في تحديد الأسعار، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه الرسوم مؤطرة بقانون حرية الأسعار والمنافسة.
وأشار الجواب إلى أن الأسعار تختلف من مؤسسة إلى أخرى ومن جهة إلى أخرى، وذلك حسب حجم الاستثمار ونوعية الخدمات، مضيفاً أن بعض الأسر تطالب بخدمات متميزة ما يجعل كلفة التمدرس ترتفع بشكل طبيعي.
وفيما يتعلق بالمراقبة، أوضح الوزير أن لجان التفتيش الإدارية والتربوية تراقب التزام المدارس بالإعلان عن وضعها القانوني والأسلاك المعتمدة، والتفريق الواضح بين واجبات التسجيل والتمدرس والتأمين وباقي الخدمات، من أجل الشفافية في العلاقة مع الأسر.
وفي سياق متصل، كشف برادة أن الوزارة تعمل على مراجعة القانون المنظم للتعليم الخصوصي، من خلال مشروع قانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، بهدف تأطير أفضل للقطاع وتنظيم العلاقة بين الأسر والمدارس الخاصة.
وختم الوزير بأن الوزارة ماضية في تحسين جودة التعليم العمومي لاستعادة ثقة الأسر في المدرسة العمومية، ومنحهم بديلاً حقيقياً يوازن بين الجودة وكلفة التمدرس.
