أكد وزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد المهدي بنسعيد، أن وزارته تفكر في إجراء مشاورات تهدف إلى معالجة إشكالية التشهير الإلكتروني والعنف الرقمي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي رده على سؤال كتابي من النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، أوضح الوزير أن الوزارة بصدد إعداد إطار شامل يتناول قضايا العنف الرقمي والتشهير، مشيراً إلى أن الهدف من هذا الإطار هو ضمان أن تكون الخدمات الرقمية آمنة، موثوقة، ومسؤولة، بما يتماشى مع التشريعات المتقدمة في هذا المجال.
وأكد بنسعيد أن التشهير الإلكتروني والعنف الرقمي يشكلان تهديدًا خطيرًا لسمعة الأفراد والنسيج الاجتماعي، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي منصات لنشر معلومات قد تسيء في كثير من الأحيان إلى سمعة الأشخاص والمؤسسات.
وأشار إلى أن تقنين الخدمات الرقمية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، يتطلب تنسيقًا بين جميع الجهات الفاعلة لإيجاد حلول فعالة لمكافحة الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية على الإنترنت.
كما تناول الوزير العقوبات المترتبة على مرتكبي جريمة التشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن التشهير يعد جريمة وفقًا للفصل 2-447 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على عقوبات تتراوح بين الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 2,000 و20,000 درهم، لكل من يبث أو يوزع معلومات تسيء إلى حياة الآخرين دون موافقتهم.
وأكد أن التشريع الجنائي المغربي يحظر جميع أشكال التشهير، سواء عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن استخدام حرية الرأي والتعبير للإضرار بحقوق الآخرين أو نشر معلومات كاذبة أو مضللة.
وفي ختام حديثه، أكد بنسعيد أن المتضرر من جريمة التشهير الإلكتروني، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، له الحق في اللجوء إلى القضاء للحصول على الإنصاف وتعويض الأضرار التي لحقت به.
مصدر : جرائد الكترونية
