أعاد النائب البرلماني عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، النقاش حول وضعية سوق الأدوية إلى الواجهة، بعد كشفه معطيات قال إنها “مقلقة” بخصوص حكامة القطاع وشفافية تدبيره، معتبراً أن الوضع “يتجاوز النقاش السياسي” ويمسّ الحق في الولوج إلى الدواء بأسعار منصفة.
وخلال ندوة صحفية نظمتها الأمانة العامة للحزب بالرباط، استعرض بووانو خلاصات دراسات مشتركة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك، تظهر – حسب قوله – وجود فوارق واسعة بين الأسعار المصرح بها عند الاستيراد وأسعار البيع للعموم، حيث تتراوح الهوامش بين 13% و278% لـ95 دواء مستورَداً.
وأوضح أن أكثر الأدوية تأثراً بهذه الفوارق هي تلك منخفضة الثمن والتي تُستهلك بكثرة داخل الأسر، مشيراً إلى أن هوامش الربح قد تصل إلى 150% و400%، ما يجعل تأثيرها مباشراً على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما تحدث عن فوارق “صادمة” بين الكلفة العالمية للتصنيع والأسعار المحلية، مشيراً إلى أن بعض المواد الخام التي لا تتجاوز قيمتها درهماً واحداً قد تُطرح في الصيدليات بأكثر من 180 درهماً بعد التصنيع والتسويق.
وفي سياق متصل، انتقد بووانو طريقة تدبير رخص الأدوية، مستشهداً بملف “كلورير البوتاسيوم”، موضحاً أن شركة وطنية توسعت في إنتاجه من دون حصولها على الترخيص النهائي للتسويق، بينما مُنح ترخيص مؤقت لفاعل آخر، وهو ما اعتبره “إشكالاً يستوجب التوضيح”.
تضارب مصالح محتمل داخل قطاع الأدوية
وأضاف رئيس المجموعة النيابية أن إحدى الشركات العاملة في القطاع – وكان يملكها وزير في الحكومة الحالية – شهدت قفزة لافتة في معاملاتها بعد سنوات من الأداء العادي.
وبحسب الأرقام التي قدمها بووانو:
- لم تحصل الشركة على أي صفقة خلال سنة 2021.
- في 2024 حصلت على 13 صفقة من وزارة الصحة بقيمة 440 مليون درهم.
- في 2025 ارتفع العدد إلى حوالي 20 صفقة بقيمة 47,3 مليون درهم.
- رقم معاملاتها قفز بـ 85% ليصل إلى 95,4 مليون درهم.
- أرباحها تضاعفت بـ 200% لتصل إلى 2,65 مليون درهم.
وقال بووانو إن الوزير المعني “ظل ضمن أجهزة التسيير إلى حدود 2025”، مستنداً إلى وثائق محاسباتية اعتبرها “دليلاً على وجود تضارب مصالح واضح”، داعياً إلى فتح تحقيق لضمان الشفافية.
دعوة إلى ضبط سوق الأدوية
وأكد بووانو أن إثارة هذه الملفات “لا يستهدف أشخاصاً بعينهم”، وإنما يهدف – وفق تعبيره – إلى حماية المصلحة العامة وضمان عدالة الأسعار وجودة الخدمات الصحية.
وختم تصريحه بالقول إن “سوق الأدوية يحتاج إصلاحاً عميقاً، بعيداً عن الحسابات السياسية”.
