فاس – 25 يوليوز 2025
حسب مصادر موثوقة أن تعليمات عليا صدرت مؤخراً للجهات المختصة، تقضي بفتح تحقيق شامل ومعمق، وبأثر رجعي، في ما بات يُعرف إعلامياً بـ”مافيا الانتخابات” بمدينة فاس، وذلك في إطار سعي الدولة إلى تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وحسب ذات المصادر، فإن التحقيق سيشمل مراجعة دقيقة لجميع المعطيات والشهادات والوثائق المرتبطة بالانتخابات التشريعية لسنة 2021، انطلاقاً من التحضيرات الأولية، مروراً بيوم الاقتراع، وصولاً إلى المراحل التي تلت الإعلان عن النتائج.
ويرتكز التحقيق على تحديد المسؤوليات وترتيبها وفق ما ستكشفه الوثائق والتصريحات الرسمية.
وفي هذا السياق، عاد اسم والي جهة فاس-مكناس، سعيد الزنيبر، إلى الواجهة، باعتباره المشرف الإداري الأول على الانتخابات خلال تلك الفترة.
وقد أثار هذا المعطى تساؤلات واسعة في أوساط الرأي العام، حول مدى احترام معايير النزاهة والحياد خلال تدبير مختلف مراحل العملية الانتخابية.
ويرى عدد من المراقبين أن تفعيل هذا التحقيق بكل جدية قد يمثل لحظة فاصلة في مسار التصدي للفساد السياسي، من خلال تفكيك الشبكات التي يُشتبه في تورطها، سواء من داخل الأوساط السياسية أو بعض دوائر الإدارة الترابية.
ويُرتقب أن تواكب نتائج هذا التحقيق باهتمام كبير من الرأي العام ووسائل الإعلام، في ظل تنامي المطالب بفرض رقابة صارمة على العمليات الانتخابية وتعزيز آليات الشفافية والمحاسبة في تدبير الشأن العام.
