فاس – 25 يوليوز 2025
أفادت مصادر مطلعة أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس أصدرت تعليماتها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل الاستماع إلى مسؤول ترابي سابق بولاية جهة فاس-مكناس، يشغل حالياً منصباً بإحدى عمالات جهة سوس ماسة، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها البرلماني السابق رشيد الفايق من داخل السجن.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تتعلق الشكاية بشبهات تلاعب في نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021، خلال الفترة التي كان فيها المسؤول المعني يتقلد منصباً إدارياً حساساً بولاية فاس مكناس.
وتشير الشكاية، وفق ما أفاد به دفاع الفايق، إلى وجود ادعاءات حول تقديم مبالغ مالية مهمة عبر وسيط بغرض تسهيل فوز مرشحين بعينهم بمراكز متقدمة في الاستحقاق التشريعي.
كما تحدثت عن تسجيلات صوتية تزعم الأطراف المدعية أنها توثق ما جرى، في انتظار نتائج التحقيقات الرسمية.
وفي سياق التزامها بأخلاقيات العمل الصحفي واحتراماً لقرينة البراءة، تؤكد رصيف24 أن الأسماء الواردة في الشكاية تخضع حالياً للتحقيق، ولم تُثبت مسؤوليتها الجنائية بعد، إلى حين صدور قرارات قضائية نهائية.
وتثير هذه القضية اهتماماً واسعاً في أوساط الرأي العام، نظراً لحساسيتها السياسية وارتباطها بملفات انتخابية ذات طابع وطني.
