مع حلول فصل الخريف وتراجع ساعات الإضاءة الطبيعية، شرعت المؤسسات التعليمية بمختلف جهات المملكة في اعتماد المرونة الزمنية لتنظيم الحصص الدراسية، وذلك استناداً إلى المذكرة الوزارية رقم 157.18 الخاصة بإعداد استعمال الزمن وفق الساعة القانونية المعتمدة بالمغرب.
ويأتي هذا التكييف الزمني كل سنة بهدف مواكبة التغيرات المناخية، وضمان ظروف أفضل للمتعلمين، خصوصاً في المناطق القروية التي تعرف انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة وصعوبة في التنقل خلال الساعات الأولى من الصباح.
غير أن استمرار العمل بالتوقيت الصيفي الدائم “غرينيتش+1” ما يزال يثير موجة من الانتقادات لدى العديد من الأسر، التي تعتبر أن هذا النظام يشكّل عبئاً إضافياً على التلاميذ، خاصة الصغار منهم، الذين يجدون أنفسهم مضطرين لمغادرة منازلهم قبل طلوع الشمس، مما يعرضهم لمخاطر الطريق ويؤثر على تركيزهم وأدائهم الدراسي.
وفي هذا السياق، يطالب عدد من الفاعلين التربويين والجمعويين الحكومة ووزارة التربية الوطنية بإعادة مراجعة التوقيت المدرسي بما يراعي الخصوصيات الجغرافية والفصلية، لضمان سلامة التلاميذ وتوفير ظروف دراسية مناسبة دون المساس بالزمن المدرسي المقرر.
ويؤكد المهتمون أن الحفاظ على التوازن بين متطلبات الدراسة وراحة التلاميذ أصبح ضرورة ملحة، خاصة في ظل الظروف المناخية التي يعرفها المغرب خلال هذه الفترة من السنة، وهو ما يستدعي حواراً تربوياً موسعاً لتقييم تأثير هذا التوقيت على صحة المتعلمين وأدائهم.
