أفاد البرلماني عبد النور الحسناوي، ناطقًا باسم الاتحاد الاشتراكي، في استفسار كتابي موجه للحكومة، بأن وزارة الصناعة والتجارة قد منحت عددًا من الرخص الاستثنائية لشركات استيراد وتصدير الملابس والأحذية المستعملة في مدينة الفنيدق.
وأضاف النائب أن هذه الرخص تم تقديمها مع دفاتر التحملات التي تحدد كيفية استيراد وتصدير هذه المواد، ونسب البيع في السوق الوطنية، وعمليات تدوير هذه السلع.
وأشار المصدر إلى أن إحدى هذه الشركات تتجاوز بنود دفتر التحملات، حيث تبيع 100% من المنتج في السوق الوطنية، من دون وجود معمل خاص بهذه السلع، باستثناء عمليات الفرز، مما يؤثر على التجارة الداخلية والإنتاج الوطني، بالإضافة إلى بيع مواد غير صالحة للاستعمال.
