أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين، أن ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء في الشارع العام أصبحت تشكل تهديدًا خطيرًا لأمن المواطنين، معلنًا عن توجه رسمي نحو تشديد العقوبات المرتبطة بهذه الظاهرة في إطار مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المادة 303 مكرر من مشروع القانون وسعت من مفهوم “السلاح”، لتشمل كل أداة يمكن استعمالها في الإيذاء أو التهديد، مع إقرار عقوبات أشد لردع المخالفين.
وقال الوزير: “لا يمكن قبول أن يتجول مواطن في الشارع وهو يحمل سيفًا أو سكينًا أو أي أداة قد تُستعمل للاعتداء على الآخرين”.
وفي حديثه بنبرة حادة ومباشرة، أضاف وهبي:
“هاد الموضوع خطير لأنه كيكون واحد هاز السلاح وكيضور بيه، شي هاز الموس شي هاز السيف، كل واحد وشنو هاز. الأحكام القضائية الآن، مع احترامي لناس السلطة القضائية، ضربت بيد من حديد فهاد الموضوع.
نحن في مشروع قانون المسطرة الجنائية، ما مشيناش لـ’507’، مشينا لـ’303 مكرر’ ووسعنا مفهوم هاد السلاح وكذالك جددنا العقوبة.
عندنا شرطي في أكادير تقطعات ليه يديه، وعندنا فتيات صغيرات تخسر لهم وجههم… ويجب التشدد فهاد الموضوع وسنتشدد لمعاقبة هاد الأشخاص.
ما عندها حتى معنى مواطن غادي فالشارع وهاز معاه سيف ولا طورنوفيس ولا أي وسيلة تؤذي الآخرين. خاص هاد الموضوع يتسالا، والتوجه اللي غادي فيه القضاء والنيابة العامة توجه محمود، وكنشكر الأمن والدرك الملكي لي غادين فهاد الاتجاه.
وحتى إلا كان قاصر، نحملو الأب ديالو المسؤولية، علاش خليتي ولدك يهز معاه الموس؟”
أبرز وهبي أن السياسة الجنائية الجديدة لا تكتفي بمحاسبة القاصر المرتكب للجريمة فقط، بل تمتد لتحميل والده أو ولي أمره المسؤولية، ضمن رؤية تشاركية لردع ظاهرة العنف في الشارع العام.
وأكد الوزير أن هذه الآلية تسعى لمعالجة الظاهرة من جذورها الاجتماعية والأسرية، داعيًا الأسر إلى مراقبة سلوك أبنائها والمساهمة في الحفاظ على النظام العام.
وفي ختام مداخلته، عبّر وهبي عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية والدرك الملكي، مثنيًا على أداء القضاء والنيابة العامة في التعامل مع هذه القضايا بحزم ومسؤولية، مشددًا على أن حماية المجتمع تقتضي عدم التهاون مع أي سلوك إجرامي يهدد أمن الأفراد وسلامتهم.
