رصيف24
أفادت جريدة هسبريس أن تقارير مركزية للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي حلت بعشرات الجماعات خلال الأشهر الأخيرة، رصدت مسؤولية مباشرة لعدد من القواد والباشوات في انتشار ظاهرة البناء العشوائي بمناطق نفوذهم. وأشارت إلى غياب التنسيق مع الجماعات وعدم تكليف أعوان مختصين بمراقبة وتبليغ المخالفات.
التقارير سجلت تواطؤ رجال سلطة ومنتخبين في إصدار شهادات مطابقة للسكن ورخص بناء بطرق مشوبة بالتحايل، مع تجاوز التوجيهات الصادرة عن الإدارة المركزية، عبر توقيع رؤساء جماعات على رخص دون إشراك الوكالات الحضرية والسلطات المختصة.
🔹 تعديلات مرتقبة في القوانين
المعطيات نفسها أكدت استعجال وضع مبادرات تشريعية لتعديل القوانين التنظيمية، بغرض إعادة توزيع صلاحيات منح الرخص بين السلطة والجماعات، خصوصاً مع مطالب برلمانية بمنح هذه الأخيرة اختصاصاً حصرياً في بناء وصيانة الطرق. وتطمح التعديلات إلى توضيح النصوص وتحديد آجال التبليغ والإخبار بشكل إلزامي.
🔹 مسؤوليات القواد والباشوات
التقارير حملت عدداً من القواد والباشوات مسؤولية مباشرة عن تفشي بؤر البناء العشوائي، معتبرة أن ضعف التنسيق مع الجماعات وعدم تفعيل آليات المراقبة والتبليغ ساهم في انتشار الظاهرة. كما كشفت أن بعضهم لم يطالب بالحصول على نسخ من رخص وشهادات التعمير، مما زاد من حجم التجاوزات.
🔹 تلاعبات في الرخص
عمليات التفتيش أظهرت خروقات خطيرة، أبرزها:
- إصدار رخص أحادية من طرف رؤساء جماعات دون إشراك الوكالات الحضرية.
- توقيعات بتاريخ قديم للتحايل على القوانين.
- توزيع رخص موقعة مسبقاً وجاهزة للاستعمال.
- تحويل مساحات فلاحية إلى تجمعات سكنية ومنتجعات سياحية خارج المساطر القانونية، خاصة في إقليم برشيد.
🔹 تحذيرات وزارة الداخلية
وزير الداخلية كان قد حذّر رؤساء الجماعات في البرلمان من توقيع رخص أحادية مخالفة لقانون التعمير، مشدداً على أن سلطات الوصاية لن تتساهل مع أي خروقات.
كما كشفت تقارير المفتشية عن مخالفات موثقة عبر مسح جوي بطائرات “درون”، حيث رُصدت مخالفات لم تشملها محاضر رجال السلطة، ما أكد وجود فجوة كبيرة بين الواقع الميداني وما يحرر رسمياً.
خلصت تقارير المفتشية إلى وجود شبكة معقدة من التواطؤ تضم منتخبين ورجال سلطة وأعواناً محليين، هدفها تمرير رخص مشبوهة والتحايل على سلطات الوصاية، وهو ما يعمّق أزمة البناء العشوائي ويفتح الباب أمام تدخلات قانونية وتشريعية صارمة.
