كشفت معطيات حصرية أوردتها جريدة العمق عن فضيحة مالية داخل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة الدار البيضاء–سطات، يُشتبه في تورط مسؤول بالقسم المالي والإداري في اختلاس أموال عمومية عبر تحويلها إلى حسابه البنكي الشخصي.
وفق مصادر مطلعة حسب نفس الجريدة ، استغل المسؤول موقعه داخل الوكالة لاقتطاع مبالغ مالية من مستحقات شركات ومقاولات أنجزت مشاريع لفائدة مجلس الجهة، وذلك باستخدام أساليب احتيالية دقيقة سمحت له بتحويل الأموال إلى حسابه دون إثارة الانتباه في البداية.
وتفجرت القضية عقب عملية تدقيق داخلية روتينية كشفت عن تحويلات مالية مشبوهة، إذ أظهرت المراجعة أن المشتبه فيه أجرى تعديلات تقنية على بيانات الشركات المستفيدة من المستحقات، مكنته من تمرير المبالغ نحو حسابه الخاص.
وأكدت مصادر قريبة من رئاسة الجهة حسب نفس المصدر أن المبلغ المختلس لا يتجاوز 50 ألف درهم، في حين دخل القضاء على الخط للتحقيق في القضية وتحديد المسؤوليات.
وأوضحت المصادر نفسها أن مدير الوكالة هو الآمر بالصرف والمسؤول المباشر عن العمليات المالية، نظراً لتمتع الوكالة بالاستقلال المالي والإداري عن مجلس الجهة، مؤكدة في المقابل عدم وجود أي دور مباشر لرئيس الجهة في عمليات الصرف المالي كما تم تداوله.
