احتوى تقرير رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، نهاية شهر مارس، من الهيئة المكلفة بإصلاح مدونة الأسرة، الذي سيرفع إلى الملك محمد السادس، عدد من التجديدات و المقترحات التي تستهدف إلى تجديد القواعد القانونية مع حاجات المجتمع المغربي و التغيرات التي سيعرفها ، وكذا الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة؛ على غرار حظر التمييز بين الطلاق والتطليق، و تأكيد غلى نظام الطلاق القضائي، مع اتخاذ تاريخ صدور الأحكام القضائية تاريخا لنفاذ الطلاق وليس تاريخ حدوثه.
و شملت مقترحات الهيئة ذاتها، تبسيط إجراءات الطلاق بين الزوج و الزوجة ، وإقرار تغيير شامل للمقتضيات القانونية المنظمة لمسألة الميراث، وذلك بتمكين صاحب المال والأصول سلطة اختيار النظام المُطبق، إما الميراث أو الوصية، مع توسيع نطاق الأخيرة لتشمل الأحفاد ورفع القيود المفروضة عليها، إضافة إلى حذف اختلاف الدين من موانع الميراث.
و أوصتة اللجنة باستبعاد بيت الزوجية من نطاق الميراث، مع الاعتراف بحق الانتفاع للزوج الباقي على قيد الحياة، ثم توسيع حق المرأة في الإرث، إذ يمكنها أن تحصل على نصف الموروث في حالة غياب الإخوة الذكور، والثلثين في حالة العكس، وتوزيع باقي التركة وفق قواعد الرجوع دون الأخذ بعين الاعتبار لجنسهم، إضافة إلى توسيع دائر الورثة لتشمل حتى الأقارب بالزواج في حالة عدم تواجد ورثة مباشرين لصالح المال أو أي وصية، مع القطع نهائيا مع حرمان النساء من الإرث.
