أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء الجمعة 7 نونبر 2025، قرارًا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مفتش شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أولاد تايمة، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية ابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وأوضح بلاغ المديرية أن هذا القرار يدخل في إطار الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، إلى حين انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حق المعني بالأمر.
⚖️ تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة
وبالتوازي مع هذا الإجراء الإداري، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعد أن تم ضبط الموظف المذكور في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي من أحد أطراف قضية زجرية.
وتم على إثر ذلك إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي ما زال متواصلًا لاستجلاء جميع الملابسات والظروف المرتبطة بهذه القضية.
🔍 تحريات إضافية للكشف عن باقي المتورطين
وأشارت مصادر أمنية إلى أن التحقيقات الجارية تسعى أيضًا إلى التحقق من احتمال تورط موظف شرطة آخر في هذه الأفعال الإجرامية أو مشاركته فيها، في انتظار استكمال جميع الأبحاث التي ستحدد المسؤوليات وترتب الجزاءات القانونية اللازمة.
وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذا القرار التزامها الثابت بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتشديدها على أن أي إخلال بقواعد الشرف المهني أو تجاوز للقانون سيواجه بإجراءات صارمة حفاظًا على نزاهة المرفق الأمني وثقة المواطنين.
