كشفت وزارة الداخلية عن ارتفاع كبير في عدد المتابعات القضائية ضد أعضاء مجالس الجماعات الترابية خلال سنة 2025، حيث بلغ المجموع 302 حالة، تشمل 52 رئيساً، و57 نائباً للرئيس، و124 عضواً، و69 رئيساً سابقاً، مسجلة بذلك زيادة لافتة مقارنة بسنة 2024 التي لم تتجاوز فيها المتابعات 137 منتخباً.
وأوضح تقرير “منجزات وزارة الداخلية” للسنة المالية 2025 أن المديرية العامة للجماعات الترابية تتابع هذه القضايا باهتمام خاص، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على الأهلية القانونية للمنتخبين المحليين في ممارسة مهامهم الانتدابية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تتبع مساطر العزل والإقالة وفق القوانين الجاري بها العمل.
وفي سياق متصل، تلقت المديرية العامة 216 طلباً لعزل منتخبين من طرف عمال العمالات والأقاليم، على خلفية ارتكاب مخالفات قانونية أو إخلالات بالتسيير، حيث تمت إحالة الملفات على المحاكم الإدارية المختصة للبث فيها.
كما أسفرت الإجراءات القضائية خلال السنة نفسها عن حل ثمانية مجالس جماعات ترابية بسبب نزاعات داخلية عطلت سيرها وأضرت بمصالح المواطنين.
ووفق التقرير ذاته، تم عزل 63 عضواً من مهامهم الانتدابية، من بينهم 20 رئيس مجلس، و36 نائباً للرئيس، إضافة إلى 7 أعضاء من الغرف المهنية، في خطوة تعكس صرامة وزارة الداخلية في تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الجماعات الترابية.
ويؤكد هذا المعطى، حسب المراقبين، توجه وزارة الداخلية نحو تعزيز آليات الشفافية والحكامة المحلية، وتفعيل المراقبة الإدارية والقضائية لضمان نزاهة التسيير الجماعي، في وقت تتواصل فيه الإصلاحات الرامية إلى إعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة وتحسين أدائها لخدمة التنمية المحلية.
