استقبلت الجمعية المغربية لحماية المال العام الأحكام القضائية الاستئنافية الصادرة في قضية شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس يوم الأربعاء الماضي بارتياح واطمئنان، حيث تم توزيع حوالي 27 سنة من الأحكام النافذة تتراوح بين السجن والحبس ضد 14 متهماً، مقارنةً بـ 15 سنة فقط ضد 12 متهماً في محكمة الدرجة الأولى.
عبّر حماة المال العام عن ارتياحهم لهذه الأحكام التي تندرج ضمن جهود تخليق الحياة السياسية في البلاد، كما دعا إليها الملك محمد السادس في خطاباته السابقة. كما طالبوا النيابة العامة بفتح مسطرة المتابعة ضد العديد من المخالفين في مدينة فاس بسبب التهميش الذي يعانيه شباب العاصمة العلمية نتيجة غياب سياسات وبرامج تنموية شاملة.
وصف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الفلوسي، الحكم بأنه إيجابي ومهم، معرباً عن أمله في أن تتبعه أحكام وقرارات أخرى على المستوى القضائي لتعزيز مكافحة الفساد، حماية المال العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة وتجسيد دور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة.
وأضاف الفلوسي في تصريح لأحد المنابر الإعلامية: “نتمنى أن تفتح النيابة العامة مسطرة المتابعة في مدينة فاس ضد مختلسي المال العام وشبكات غسيل الأموال، لأن هذه التهم تشكل أساساً لفتح هذه المساطر. كما يجب حجز ممتلكات المتهمين المتورطين في هذه الأفعال الخطيرة”.
وأشار إلى أن جهة فاس مكناس تواجه نوعاً من الإقصاء، وأن وضع هذه المناطق يبعث على القلق نظراً لغياب نماذج التنمية وانتشار البطالة بشكل كبير، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء غياب مظاهر الحياة والتنمية في هذه الجهة.
