رصيف24
شهدت قاعة الأمم المتحدة بنيويورك، يوم الإثنين، خلال اجتماعات اللجنة الرابعة للجمعية العامة في دورتها الثمانين، تحولًا بارزًا في الخطاب الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، حيث توحدت مواقف عدد من الدول في دعم مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كحل واقعي ونهائي للنزاع الإقليمي المفتعل.
🔹 دعم خليجي قوي وموقف موحد
برزت المواقف الخليجية ضمن الأكثر انسجامًا في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية. فقد أكدت دولة قطر أن الحكم الذاتي “يشكل أساسًا واقعيًا لإنهاء النزاع”، فيما شدد مجلس التعاون الخليجي على “عدم جواز التشكيك في مغربية الصحراء”، داعيًا إلى احترام سيادة المغرب ووحدة ترابه.
أما المملكة العربية السعودية، فجدّدت موقفها الراسخ بأن “أي حل خارج إطار مبادرة الحكم الذاتي غير ممكن”، في حين عبّرت الإمارات والبحرين عن دعمهما الثابت للمقترح المغربي، باعتباره “الحل الواقعي الوحيد القادر على ضمان الاستقرار الإقليمي”.
🔹 انخراط إفريقي متزايد في دعم المغرب
اتسع التأييد الإفريقي للموقف المغربي، حيث أكدت بوركينا فاسو أن “تسوية قضية الصحراء ضرورية لحفظ الأمن في شمال إفريقيا”، معتبرة أن الحكم الذاتي هو “الحل الوحيد للنزاع”.
كما أشادت التوغو بالجهود التنموية التي يحققها المغرب في أقاليمه الجنوبية، وباحترامه لوقف إطلاق النار، ما يعكس التزامه بخيار السلم والاستقرار.
🔹 مواقف دولية داعمة من أوروبا وأمريكا اللاتينية
من القارة الأمريكية، عبرت جمهورية الدومينيكان والباراغواي عن دعمهما الصريح للمبادرة المغربية، مؤكدتين سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
أما المملكة المتحدة، فجدّدت موقفها الثابت الداعم لمبادرة الحكم الذاتي، معتبرة أن هذا المقترح “جدي وذو مصداقية” ويتماشى مع قرارات مجلس الأمن.
🔹 عزلة متزايدة للبوليساريو ومن يدعمها
في المقابل، بدت جبهة البوليساريو أكثر عزلة من أي وقت مضى، إذ لم تحظ سوى بدعم محدود من جنوب إفريقيا وإيران، في وقت تؤكد فيه غالبية الدول أن مشروع الانفصال فقد شرعيته في منطق العلاقات الدولية الحديثة.
🔹 نجاح دبلوماسي مغربي متواصل
هذا التحول الدبلوماسي يعكس نجاح المغرب في ترسيخ رؤيته داخل الأمم المتحدة، عبر دبلوماسية تقوم على الواقعية، والالتزام بالشرعية الدولية، وتنمية الأقاليم الجنوبية.
ويُجمع المراقبون على أن هذا الإجماع الدولي المتنامي حول المبادرة المغربية لا يمثل فقط انتصارًا دبلوماسيًا للرباط، بل يكرّس قناعة عالمية بأن مستقبل المنطقة لن يُبنى إلا على أساس الوحدة الوطنية والتنمية المشتركة تحت السيادة المغربية.
