في تطور قضائي غير متوقع، أقدمت شقيقة المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”سفاح بن حمد”، على رفع دعوى قضائية رسمية ضد أحد النشطاء المحليين وعدد من أبناء المنطقة، تتهمهم فيها بالإساءة إلى العائلة والمسّ بسمعة البلدة، من خلال تصريحات تم تداولها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
الناشط المعني، وفق مصادر محلية، صرّح بأنه فوجئ باستدعائه من طرف المصالح الأمنية رفقة أشخاص آخرين، دون توضيحات مسبقة بشأن طبيعة الشكاية، مما يطرح تساؤلات حول طبيعة التكييف القانوني للتصريحات التي أدلى بها.
ويرجح أن يتمحور التحقيق حول مدى قانونية تلك التصريحات، وما إذا كانت قد تجاوزت الإطار المسموح به قانونياً في التعبير عن الرأي لتدخل في نطاق التشهير أو المس بالحياة الخاصة للأفراد. علماً أن بعض التصريحات التي نُشرت عقب تفجر قضية “سفاح بن حمد” أثارت موجة من التفاعل الشعبي، نظراً لهول الجريمة وخلفياتها النفسية والاجتماعية.
🗣️ حرية التعبير تحت المجهر من جديد
القضية الجديدة تُعيد إلى الواجهة الجدل المزمن حول التوازن بين حرية التعبير وحقوق الأفراد في قضايا تهم الرأي العام، خصوصاً في ملفات ذات حساسية اجتماعية عالية.
وفي الوقت الذي ينادي فيه نشطاء حقوقيون بضرورة حماية الحق في التعبير والنقاش العمومي، يشدد آخرون على أهمية احترام الحياة الخاصة وعدم الانسياق وراء خطاب الإدانة الشعبية خارج المساطر القانونية.
