رصيف24
أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، خلال اجتماع مكتبها التنفيذي بالدار البيضاء، أن مشروع القانون الحكومي المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة “يتعارض مع مقتضيات الدستور ومع مبادئ التنظيم الذاتي كما هو معمول به دولياً”.
ووصفت الفيدرالية المشروع بأنه خطوة تراجعية عن الأفق الديمقراطي الذي تتطلع إليه البلاد.
وأوضحت الفيدرالية أن موقفها الرافض يحظى بدعم واسع من الجسم الصحفي، والمنظمات الحقوقية، وعدد من الفاعلين السياسيين والنقابيين، إضافة إلى وزراء سابقين للقطاع، مقابل ما وصفته بعزلة الحكومة التي اختارت نهج مقاربة أحادية في إعداد المشروع.
وأشادت الفيدرالية بانفتاح المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على الاستماع لممثلي المهنيين، خلافاً للحكومة التي لم تبادر إلى ذلك.
كما ثمنت توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خصوصاً ما يتعلق بالتمثيلية الديمقراطية والإطار الحقوقي المرجعي، داعية مجلس المستشارين إلى استحضار هذه المعطيات خلال مناقشة المشروع.
الفيدرالية شددت على استمرارها في العمل الوحدوي والتنسيقي مع نقابات الصحفيين وهيئات الناشرين للتصدي للقانون ورفض القرارات الانفرادية للوزارة الوصية، معتبرة أن هذه الدينامية المهنية والمجتمعية تمثل انتصاراً للديمقراطية وحرية التعبير، ومؤكدة عزمها على توسيع الحوار ليشمل التنظيمات الجهوية.
وعلى المستوى الداخلي، صادق المكتب التنفيذي للفيدرالية على قرارات تنظيمية تخص الفروع والعضوية والبرامج التكوينية، مع الإشادة بصمود المقاولات الصحفية الورقية والإلكترونية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
وطالبت الحكومة بتيسير صرف الدعم الجزافي وتسريع وضع منظومة عادلة ومنصفة لدعم التعددية والتنوع، داعية مجالس الجهات إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الصحافة الجهوية.
وختمت الفيدرالية موقفها بالتشديد على أن مواجهة التحديات الكبرى التي تنتظر البلاد تتطلب إعلاماً مؤهلاً ومهنياً يكرس صورة المغرب الديمقراطية، ويقطع مع الممارسات غير الأخلاقية وصحافة التشهير والتفاهة، باعتبار ذلك مسؤولية جماعية مشتركة.
