تسبب تصريح لوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، حول زواج المغربيات من أجانب في إثارة نقاش واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ألمّح إلى أن هذا الزواج لا يمنح الزوج الأجنبي أو الأبناء الجنسية المغربية أو إقامة دائمة بشكل تلقائي.
أكد الوزير أن الأبناء من هذا الزواج لا يُعتبرون تلقائياً مغاربة، ويحتاجون إلى اتباع مساطر قانونية خاصة للحصول على الجنسية.
لم يحصل على إقامة دائمة بسبب هذا الزواج، بل يكفيه تأشيرة مؤقتة، ويتوجب عليه مغادرة المغرب عند انتهاء صلاحيتها.
هذا القرار أثار ردود فعل متباينة: فريق يراه ضرورة للحفاظ على سيادة قوانين البلاد، وآخر يعتبره تقييداً غير عادل يدفع نحو التمييز ضد النساء المغربيات المتزوجات من أجانب.
في ٢٠٢٣، تداولت وسائل الإعلام خبر تقدم وزارة العدل بمشروع قانون لتعديل الفصل 10 من قانون الجنسية، يمكّن الزوج الأجنبي من اكتساب الجنسية بعد 5 سنوات من الزواج والإقامة المستقرة بالمغرب .
هذا المشروع، وإن لم يُقرّ رسميًا بعد، يرمز إلى دعوات متنامية للعدالة والمساواة في حقوق الحصول على الجنسية.
