جامعة حقوق المستهلك تندد بزيادات غير مبررة في رسوم البنوك وتدعو إلى الشفافية

أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن قلقها البالغ إزاء ما اعتبرته “زيادات غير مبررة” في رسوم عدد من البنوك المغربية، دون إشعار مسبق للزبناء.

وأكدت أن هذه الممارسات أثارت موجة من الشكايات، في وقت يتزايد فيه الضغط على القدرة الشرائية للأسر.

وبحسب الجامعة، فقد ارتفعت رسوم التحويلات البنكية من 10 دراهم إلى 33 درهماً، بينما قفزت رسوم بطاقات السحب البنكي إلى 199 درهماً بعدما كانت في حدود 65 درهماً فقط. كما جرى تعديل السقف الزمني لحفظ الحساب من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد، مع الإبقاء على نفس التسعيرة البالغة 80 درهماً.

وقال رئيس الجامعة، بوعزة الخراطي، إن هذه الزيادات تفتقر إلى الوضوح ولا تحترم مبدأ الالتزام بالعقود، مشدداً على أن من واجب البنوك إبلاغ الزبناء بأي تغيير في الرسوم أو الخدمات قبل دخوله حيز التنفيذ.

كما دعا المؤسسات البنكية إلى نشر جداول واضحة ومحدثة لرسوم خدماتها داخل الوكالات، ضماناً للشفافية.

ولم تقف الاختلالات عند الرسوم، إذ سجلت الجامعة فرض عقود تأمين إجبارية عند الاقتراض، ما يحرم المستهلك من حرية الاختيار، فضلاً عن ضعف السيولة في الصرافات الآلية، خاصة في الأعياد والعطل.

كما أثارت الجامعة مخاطر الاستدانة المفرطة، حيث وردت شكايات من مواطنين حصلوا على ما بين ستة إلى ثمانية قروض في وقت واحد، تاركين لأنفسهم مبالغ محدودة فقط للمعيشة.

واعتبر الخراطي أن هذا الوضع غير قانوني، داعياً إلى استلهام النموذج الفرنسي الذي يمنع تجاوز القروض 50 في المائة من دخل المقترض.

وشددت الجامعة على ضرورة التزام البنوك بمقتضيات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وضمان وضوح المعاملات البنكية، حتى يستعيد المواطنون ثقتهم في القطاع البنكي ويشعروا بإنصاف أكبر في تعاملاتهم المالية.